قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة السبت، إن الأسير محمد علان ،"لا زال في وضع خطير" برغم وجود تحسن طفيف على صحته.
وعلق الأسير علان إضرابه عن الطعام مساء الأربعاء الماضي، على إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بوقف اعتقاله الإداري.
وأضاف المحامي الذي زار الأسير علان في مستشفى برزلاي، "انه يقبع في غرفة العناية المكثفة وتحت العلاج"، مشيرا إلى أن الأسير علان كان قد دخل في غيبوبة مساء الأربعاء الماضي واستمرت حتى صباح الخميس ووضع تحت أجهزة التنفس والتخدير، وأن العلاج المعطى له الآن في محاولة للتغلب على الأضرار التي اكتشفت في منطقة الدماغ نتيجة الإضراب.
وحسب طبيب المستشفى فإن الأسير محمد علان يحتاج إلى فترة حوالي عشرة أيام حتى يتمكن بشكل تدريجي من تناول الطعام بواسطة الفم، وأنه في هذه المرحلة يجب أن يبقى في العناية المكثفة للخشية من أن تتكرر حالات الغيبوبة له.
في سياق آخر، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، إن هيئة الأسرى بصدد إعداد استراتيجية وطنية بالتنسيق مع كافة القوى والفصائل في السجون لوقف الإضرابات الفردية، وتوحيد الرؤية الجماعية التضامنية في البرامج النضالية والاحتجاجية في السجون، وذلك لمواجهة الإجراءات والقوانين الإسرائيلية التي تستهدف كافة الأسرى.
وأضاف خلال زيارته عائلة الأسير علان في قرية عينبوس بنابلس، أن مرحلة جديدة في حياة الأسرى قد بدأت، حيث "أصبحوا هدفا سياسيا وانتقاميا لحكومة الاحتلال، مما يتطلب قيادة وطنية موحدة داخل السجون، ووضع برامج وخطط مشتركة ووضع حدّ للإضرابات الفردية التي رغم ما فيها من تحدي بطولي ولكنها مكلفة جدا وخطيرة"، وأن أي موقف جماعي يكون أكثر صدى ونجاعة وأقل تكلفة وأكثر قدرة على تحقيق أهداف الاسرى وتحسين أوضاعهم.
وأوضح أن هيئة شؤون الأسرى تحركت بسرعة وبتعليمات من الرئيس محمود عباس لإنقاذ حياة الأسير علان الذي دخل في حالة احتضار في اليوم الثاني والستين من الإضراب، وعلى ضوء القرار الإسرائيلي غير المباشر والمدعوم من جهاز "الشاباك" بترك الأسير علان حتى الموت.
وقال قراقع: "كان هدفنا انقاذ حياة الأسير علان ووضع حدّ لجريمة تريد اسرائيل ارتكابها على اعتقاد منها ان موت اسير في الاضراب سيضع حدا للإضرابات والاحتجاجات في السجون".
وتابع "توجهنا للمحكمة العليا الاسرائيلية في لحظة الصفر وفي ظل دخول علان الغيبوبة كمحاولة لإنقاذ حياته ووضع حكومة الاحتلال أمام مسؤولياتها عن حياة علان وصحته، وهو ما أدى إلى تراجع حكومة الاحتلال عن أهدافها بقتل علان أمام الفضيحة الدولية التي أحدثها إضرابه، وأصدرت المحكمة بوقف اعتقاله الإداري".
وشدد قراقع على أنه ومن منطلق المسؤولية الوطنية لا نسمح لأحد أي كان أن يقامر بحياة أي أسير لأهداف شخصية أو حزبية، وقد انتصر علان رغم خطورة وضعه الصحي الذي مازال مقلقا جدا وقد دفع الكثير ببطولته وإصراره على تحدي سياسة الاعتقال الإداري التي لا زالت تطبق بطريقة تعسفية وانتقامية بحق الأسرى.
المصدر :
