قررت محكمة العدل العليا في إسرائيل مساء الأربعاء، تجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 64 يوما محمد علان، وذلك بشكل مؤقت ما دام يعالج في المستشفى.
كما تقرر السماح لأفراد عائلته بعيادته وفقا للترتيبات العادية المتبعة في المستشفى وليس بصفته "معتقلا".
وقررت المحكمة أنه بعد استقرار حالة علان، وإذا ما طلب الانتقال إلى مستشفى آخر أو توجه إلى السلطات المختصة، أو إذا ما حصل خلاف، فسيكون من الممكن إعادة النظر في القضية .
وذكر قضاة المحكمة أيضا أنه إذا ما تبين أن علان يعاني ضررا دماغيا لا رجعة عنه فسيتم إلغاء الأمر تماما.
وتدهورت الحالة الصحية للأسير علان بشكل كبير في الأيام الأخيرة بسبب الإضراب عن الطعام، الذي خاضه احتجاجا على الاعتقال الإداري.
وكانت إذاعة "صوت إسرائيل" باللغة العربية قالت إنه تبين من الفحص الذي أجري لعلان بجهاز الرنين المغناطيسي، أنه "يعاني ضررا دماغيا معينا ولكنه لم يتضح ما إذا كان هذا الضرر سيكون مؤقتا أم دائما".
وأضافت علان أن حالته لا تزال خطيرة وأنه لا يتواصل مع المحيطين به.
وقال ممثل مستشفى برزيلاي خلال الجلسة التي عقدتها محكمة العدل العليا اليوم، إن علان قد يستعيد بصره خلال بضعة أيام وإن اضطرابات النطق قد تختفي خلال بضعة أسابيع او اشهر.
وذكر اثنان من قضاة المحكمة، ان الضرر الدماغي الذي لحق بعلان نتج عن قراره الإضراب عن الطعام وليس عن اعتقاله، فيما قال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي الذي حضر جلسة المحكمة، أن الضرر ينجم عن النقص في "فيتامين بي 1".
وكان الأسير محمد علان رفض عرض النيابة العسكرية الإسرائيلية بالإفراج عنه في الثالث من نوفمبر المقبل، مطالباً بالإفراج الفوري عنه، وأنه لا يقبل أي عرض لا يضمن تحرره فورا.
المصدر :
