أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة عن بدء تطبيق الحد الأدنى لأجور للعاملين بالمدارس الخاصة اعتباراً من الأول من سبتمبر للعام الحالي 2015 حيث سيكون الحد الأدنى للأجور في هذه المدارس 1020 شيكل، وإتاحة العمل بنظام الساعة.
وقال وكيل وزارة التعليم المساعد للشؤون التعليمية أنور البرعاوي خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة التربية والتعليم العالي بمقرها بغزة للإعلان عن بدء تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في المدارس الخاصة للعام2015-2016 :” إن هذا القرار المهم جاء بعد دراسة مستفيضة والتشاور مع المدارس الخاصة وأصحاب الاختصاص وذلك لخدمة المعلم والنهوض به, وتطوير خدمة التعليم في المدارس الخاصة.
وأوضح البرعاوي أهمية الاهتمام بالمعلم لأنه هو النواة الأساسية للتغير والتطوير الحضاري , موضحاً أن خدمة المعلم في المدارس الخاصة وتوفير الراتب المناسب سيعود بالنفع على جودة العملية التعليمية في هذه المدارس.
وقدّم البرعاوي الشكر لجميع المدارس الخاصة مؤكداً أنها شريك حقيقي للوزارة في تقديم خدمة التعليم المميزة لشعبنا الفلسطيني.
من جانبه أكد مدير عام التعليم العام محمد صيام أن تحديد الحد الأدنى للأجور إنجاز كبير تحققه إدارة التعليم العام والوزارة خاصة وأن هذا الملف كان في السابق من الملفات الشائكة التي لا تفتح, موضحاً أن هذا الإنجاز جاء بعد مخاض كبير والتشاور مع المدارس الخاصة ووزارة العمل والمختصين والخبراء في هذا المجال .
وبين صيام أننا عندما اتخذنا قرار الحد الأدنى للأجور قمنا بالموازنة بين المصلحة العامة للمدارس الخاصة, والمصلحة العامة للمعلم، والمصلحة العامة للطالب.
وأوضح صيام أن أبواب الوزارة وإدارة التعليم العام مفتوحة للاستفسار أو حل أي إشكالية خاصة بهذا القرار .
وتطرق صيام إلى إنجازات وزارة التعليم فيما يخص التعليم العام خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن غزة وفلسطين أصبحت البلد العربي الوحيد التي تحصل على المرتبة الأولى في قلة عدد الأميين على مستوى الوطن العربي وذلك بفضل الجهود الخاصة في برامج محو الأمية والتعليم الموازي التي ننفذها , حيث توسعنا في هذا الأمر وفتحنا مراكز جديدة لمحو الأمية كما فتحنا مراكز للأمية في مراكز الإصلاح والتأهيل وخرّجنا 1000 طالب وطالبة من مراكز محو الأمية والتعليم الموازي.
وأضاف صيام بدأنا إعداد منهاج موحد لرياض الأطفال, وطورنا أداء معلمي اللغة الفرنسية وحصلنا على نسبة 93% في امتحان الدلف الدولي في اللغة الفرنسية, كما قللنا عدد رياض الأطفال والمراكز التعليمية غير مرخصة، وسنضاعف في المستقبل القريب أعداد الصف التمهيدي في المدارس الحكومية وقدمنا مشروعاً لانشاء7 رياض أطفال حكومية, كما أننا طورنا من حوسبة العمل في التعليم العام.
بدوره قال مدير عام التفتيش وحماية العمل بوزارة العمل :”إن وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التعليم وبعد دراسة الميدان كان لهم رؤية موحدة بأهمية تحسين شروط العمل في المدارس الخاصة وفق قانون العمل الفلسطيني.
وأكد محفوظ على ضرورة أن تتفهم المدارس الخاصة مثل هذه الإجراءات لأنها تعود بالنفع على جودة المسار التعليمي فيها إضافة إلى خدمة المعلمين والطلبة.
وحضر اللقاء وكيل وزارة التعليم المساعد للشؤون التعليمية أنور البرعاوي، محمد صيام مدير عام التعليم العام، ومدير عام التفتيش وحماية العمل بوزارة العمل كمال محفوظ، ورئيس نقابة موظفي المدارس الخاصة نشأت الحمارنة, و مدير دائرة التعليم الخاص بالوزارةحنان الحاج أحمد , وحضور جميع رؤساء وأصحاب المدارس الخاصة, ورؤساء أقسام التعليم العام ومسؤولين من الوزارة.
المصدر :
