تقرير اللجنة السياسية
من جهته، أوصى رئيس اللجنة السياسية محمود الزهار برفض هذا المشروع رفضاً تاماً، واعتباره خطوة تنازل إضافية من منظمة التحرير التي يقودها عباس.
وشدد على ضرورة تفعيل البرامج البديلة والتي هي حق جميع الشعوب المحتلة بكل وسائل المقاومة لطرد الاحتلال واسترداد الأرض والمقدسات، وعودة أصحاب الأرض الشرعيين. ودعا الزهار لعقد مؤتمرات شعبية في كلٍ من قطاع غزة والضفة والقدس، وكل تجمعات الفلسطينيين في الشتات بالتمسك بثوابتنا. ورفض هذه التنازلات، وكذلك إرسال نتائج هذه المؤتمرات والتجمعات الشعبية إلى الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة مؤتمر عدم الانحياز، والمؤسسات الدولية والحقوقية في العالم. كما أوصى من خلال تقريره بضرورة تداعي الفصائل الفلسطينية والقوى الشعبية للاجتماع للبحث في البدائل للرد على هذه التنازلات الخطيرة.نتائج القرار
واستعرض النائب الزهار نتائج قرار عباس، ويأتي في مقدمتها التنازل عن كل ما قدمته القرارات الأممية السابقة، والتي رفضها الشعب أيضاً والتي كان فيها العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالأرض، وحق العودة، وتجريم الجدار وغيره، رغم أنها لم تحقق شيئاً في الواقع. وقال "ذهب عباس إلى المزيد من التنازل بتقديم مشروعه الذي أُبقى الكتل الاستيطانية الصهيونية الكبرى، وهي أهم المناطق في الضفة الغربية والقدس للفلسطينيين". وحذر النائب الزهار من أن مشروع هذا القرار الذي نص أن " القدس " عاصمةً لشعبين قد اعترف لأول مرة أن لليهود حقاً في القدس الأمر الذي لم يعتمده حلفاء الكيان حتى اليوم، معتبرا أن ذلك انقلابا على ما وافقت عليه منظمة التحرير. وبين أن من نتائج مشروع هذا القرار الخطير أنه يلغي حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى الأرض المحتلة عام 1948م بالوسائل التفاوضية، ويجعل من تحرير فلسطين كل فلسطين قضية غير مشروعة باعتراف المنظمة، ويعتبر أن هذه الأرض يهودية لشعب يهودي. كما حذر من أن مشروع هذا القرار يعطي مزيداً من الوقت للعدو الصهيوني لتكريس تمدده الاستيطاني، واستكمال تمزيق الضفة الغربية، وتهويد القدس، واستمرار التعاون الأمني، لمنع تصاعد برنامج المقاومة، البديل الأصيل عن برنامج التفاوض والتعاون الأمني.المصدر :
