رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإثنين، النظر بطلب الإفراج عن النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، الذي قدمته مؤسسة الضمير الأسبوع الماضي، وبالتالي تم اتخاذ قرار بإبقائها رهن الاعتقال حتى استكمال الإجراءات أمام المحكمة.
وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن قاضي محكمة "عوفر" العسكرية قرر تأجيل جلسة سماع الشهود للنائب جرار، بسبب عدم حضور الشهود للجلسة الثالثة على التوالي.
كما وأفاد مدير الوحدة القانونية في المؤسسة المحامي محمود حسان، بأن الدفاع اعترض أمام القاضي على عدم قيام النيابة العسكرية بدورها في إحضار الشهود لاستكمال جلسات محاكمة جرار، وأن في ذلك إطالة لفترة اعتقال للنائب وإرهاق لها ولذويها، كما يمس بحقها في محاكمة عادلة ضمن وقت مناسب.
واعتبرت مؤسسة "الضمير" أن قرار المحكمة اليوم بعدم إطلاق سراح النائب جرار، يقلل من أهمية مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فـ "القاعدة الأساسية هي الحرية حتى انتهاء الحاكمة وثبوت الإدانة في حين أن الاستثناء يكون الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات".
وأضافت أن قضية النائب جرار تعكس ما يجري في آلاف الملفات أمام القضاء العسكري للاحتلال سنويا بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين، حيث لا يتم احترام مبادئ المحاكمات العادلة التي تضمنها قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ما يعتبر مخالفة جسيمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وعليه طالبت المؤسسة بإطلاق سراح النائب جرار فورا.
المصدر :
