أكد المجلس التشريعي على أن أي قرارات تتخذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بشأن تقليص خدماتها للاجئين في مجال التعليم، "جريمة كبرى تؤدي إلى زيادة المعاناة وتردي الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية وانتشار الجهل والبطالة وزيادة الجريمة والتطرف".
وقال النائب الأول لرئيس التشريعي أحمد بحر خلال مؤتمر صحفي عقد بالمجلس ظهر الإثنين، إن توجه "أونروا" لاتخاذ قرارات لتقليص خدماتها بحجة العجز المالي وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية، يعد تسويقًا لفكرة "الوطن البديل".
وأضاف بحر إن تقليص الخدمات له علاقة وثيقة بأبعاد سياسية تمس جوهر القضية الفلسطينية، وهو حق العودة للاجئين إلى ديارهم.
وحذر الدول المانحة من الآثار الإنسانية والاجتماعية والصحية التي سوف تقع على اللاجئين الفلسطينيين في حال لم يلتزموا بدفعاتهم المالية السنوية لـ "أونروا".
وشدد على ضرورة عدم تساوق الجهات المعنية بأوضاع اللاجئين مع أية إجراءات أو قرارات تمهد لغرض مشروع التوطين الذي رفضه شعبنا منذ العام 1956.
ولفت إلى أن تقليص في خدمات "أونروا" يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات اللجوء وقواعد القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان.
وحمل بحر الاحتلال كامل المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن تداعيات تقليص الوكالة لخدماتها في مناطق عملياتها الخمس.
وأكدت نائب المفوض العام لـ “أونروا” ساندرا ميتشيل على ضرورة توفير تمويل دولي عاجل من المجتمع الدولي لضمان استمرار خدمات الوكالة في مناطق عملها الخمس.
وقالت ميتشيل في مؤتمر صحفي إن قرار تأجيل العام الدراسي في المدارس التابعة للوكالة لم يتم اتخاذه حتى الآن، مضيفة أن المخول باتخاذ مثل هذا القرار هو المفوض العام.
المصدر :
