حملت الفصائل الفلسطينية في غزة مسئولية الجريمة التي راح ضحيتها الطفل علي دوابشة للاحتلال الإسرائيلي وحكومته اليمينية، داعية الفصائل وأبناء الشعب وكافة الأجنحة العسكرية إلى تصعيد حالة الاشتباك والمقاومة بكل أشكالها ضده.
وشددت الفصائل في ختام اجتماع لها بمقر حركة الأحرار السبت على أن هذه الجريمة وغيرها من جرائم المستوطنين المتصاعدة بحق أبناء الشعب في الضفة الغربية ما كانت لتكون " لولا استمرار حرب أجهزة أمن السلطة ضد المقاومة وتعاونها الأمني مع الاحتلال وتوفيرها الحماية لقطعان المستوطنين".
ودعت قيادة السلطة إلى الوقف الفوري للتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال " باعتباره خيانة وطنية كما تم تعريفه في اتفاق القاهرة، وإطلاق سراح المجاهدين من سجونها ليأخذوا دورهم في الدفاع عن أبناء شعبنا، والتوقف عن جريمة الاعتقالات السياسية المتواصلة، ورفع يدها الثقيلة عن المقاومة".
كما دعت فصائل المقاومة أبناء كافة المؤسسات والأجهزة الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية " للانحياز إلى خيار شعبنا وإجماعه الوطني لمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل الممكنة وتوفير الحماية اللازمة لأبناء شعبنا المدنيين العزل".
وأعلنت رفضها لما أسمته " الخطوة الانفرادية التي قام بها رئيس السلطة بإدخال تعديل وزاري على حكومة التوافق ضارباً بعرض الحائط موقف كل الفصائل الفلسطينية الرافض لذلك".
واعتبرت هذا القرار " انقلاب على اتفاق المصالحة وتكريس للانقسام وتعكس تفرد رئيس السلطة بالقرار الفلسطيني ومستوى استهتاره بالإجماع الوطني وإصراره على سياسة الإقصاء والتهميش".
وزفت الشهيدين محمد المصري من بيت لاهيا وليث الخالدي من مخيم الجلزون اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال في إطار الهبة الشعبية العارمة رداً على جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
كما أدانت الفصائل حرق سيارة الوزير وصفي قبها، مؤكدة أنها محاولة لخلط الأوراق وصرف الأنظار عن الغليان الذي يملأ الضفة من جريمة حرق الطفل دوابشة.
ودعت السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسئوليتها لحماية الوزراء والنواب وقادة الشعب الفلسطيني والكشف عن المتورطين بهذه الجريمة.
المصدر :
