قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء "التشغيل الجزئي" من الضرائب "البلو" حتى نهاية شهر آب 2015، وذلك لضمان استمرار تشغيل المحطة والإلتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة.
وصادق المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله على مذكرة التفاهم لتزويد محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بالغاز الطبيعي مما سيقلل من تكلفة إنتاج الكهرباء ورفع ساعات التزويد.
كما قرر المجلس الموافقة على التعاقد المباشر لتطوير وتوسيع معابر المحافظات الجنوبية وذلك بهدف زيادة قدرة استيعابها مما يمكن زيادة إدخال مختلف الاحتياجات إلى قطاع غزة وخاصة المواد اللازمة لإعادة الإعمار.
وصادق المجلس على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لأغراض بناء الأبنية المدرسية والتربوية وصيانتها وتأهيلها في المحافظات الجنوبية، بسبب الظروف التي تمر بها المحافظات الجنوبية، وبهدف إنجاز هذه المشاريع بالسرعة القصوى.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه للإجراءات التي تنوي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين اتخاذها بحجة الأزمة المالية مما قد يؤدي إلى تأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط، وتقليص مختلف الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، حيث يقدر العجز في ميزانية الأونروا بمبلغ (101) مليون دولار.
وأكد المجلس على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الوكالة الدولية لإفشال المحاولات الهادفة إلى طمسها وإلغائها كشاهد دولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
ودعا دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.
وأحال المجلس إلى أعضاءه مشروع نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية والذي يهدف إلى إعداد خطط وبرامج البحث العلمي الزراعي التي تخدم أغراض التنمية الزراعية وتحقق وتنفذ أهداف السياسة الزراعية.
وأكد مجلس الوزراء رفضه لمحاولات التشكيك بإنجازات حكومة الوفاق الوطني، وعدم الدخول في أي سجال يهدف إلى حرف الحكومة عن جهودها لإنجاز المهام التي كلفت بها، وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده استجابة لتضحيات شعبنا ومعاناته رغم الظروف والعقبات القاهرة التي تعترض طريقها.
وجدد المجلس الدعوة إلى تضافر كل الجهود لتحقيق اللحمة وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة ومواجهة ما يعترض مشروعنا الوطني من مخططات وتهديدات تستوجب الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا.
وأدان المجلس إقدام مجموعات من المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك بقوات معززة من شرطة وقوات الاحتلال، والاعتداء على المصلين والمرابطين والمعتكفين بالقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية والحيّة مما أدى إلى إصابة العديد منهم.
وأكد المجلس على أن الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى وعلى المصلين، يأتي في سياق الحملة المسعورة التي يقودها اليمين الإسرائيلي والمستوطنين برعاية الحكومة الإسرائيلية وجيشها، وبتواطؤ سافر منها لفرض أمر واقع جديد.
وحذر من أن إمعان حكومة الاحتلال في سياستها الراهنة حيال القدس ومقدساتها، كفيل بإشعال حريق شامل في المنطقة بأسرها وجر المنطقة إلى حرب دينية. ووجه المجلس التحية إلى أهلنا الصامدين المرابطين الذين يدافعون عن الأقصى بصدورهم وأيديهم.
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية والشعبية وفي جميع أماكن تواجده إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن القدس وأقصاها الشريف، والمرابطة فيه والتصدي لمؤامرة تهويده.
الاغتيالات
وفي السياق ذاته، استنكر المجلس مسلسل الاغتيالات المستمر ضد أبناء شعبنا الذين يستيقظون صباح كل يوم على اعدام أحد أبنائهم، والتي كان آخرها جريمة اغتيال الشاب محمد عطا لافي أبو لطيفة (20 عاماً)، من مخيم قلنديا بمحافظة القدس، وقتل المواطن فلاح حمدي أبو ماريا (53 عاماً) من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، وذلك بإطلاق النار عليه وهو يحاول إسعاف نجله عقب إصابته بعد إطلاق النار عليه أثناء دهم منزل العائلة بغرض اعتقاله، وإصابة نجله الثاني بشظايا في صدره.
وأدان المجلس العملية التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقتل الشاب محمد أحمد جابر علاونة (20 عاماً)، من بلدة برقين غرب جنين خلال المواجهات التي شهدتها البلدة.
وأشار إلى أن عمليات الإعدام التي تقوم بها قوات الاحتلال هي جرائم حرب سيتم توثيقها وعرضها أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضمن ملف الإعدامات الميدانية التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.
ووجه مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتحويل الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 60 مليون دولار قيمة مساهمة المملكة عن أشهر نيسان وأيار وحزيران لدعم الموازنة، حيث كانت المملكة الشقيقة قد رفعت حصتها لدعم الموازنة منذ عام 2013 من 14 مليون إلى 20 مليون دولار شهرياً.
وجدد المجلس دعوته لباقي الدول العربية الشقيقة إلى سرعة تحمل مسؤولياتها وتقديم الدعم الذي أقرته القمم العربية وخاصة ما يتعلق بدعم القدس، كما دعا الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة.
المصدر :
