أكد عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة أن الرئيس محمود عباس باقٍ في موقعه طالما استمر تعطيل المجلس التشريعي والمجلس الوطني، ولا داعي للقلق طالما لم يدعى التشريعي للانعقاد.
وقال أبو شمالة في تصريح له عبر صفحته الفيسبوك" الاثنين: " باعتقادي حتى الآن لا توجد نية في المدى المنظور لعقد المجلس صاحب الولاية على الرئيس والجهة الوحيدة القادرة والتي تملك صلاحية النظر في استقالة الرئيس وقبولها او رفضها".
ووصف أبو شمالة الأخبار التي تتحدث عن الاستقالة بـ " بالونات اختبار إسرائيلية وتحليلات حمساوية دحلانية فياضية".
ويعتبر هذا تطور لافت في موقف النائب أبو شمالة الذي تعرض للفصل من حركة فتح مع أربعة أخرين من قيادات فتح وهم ناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك بسبب ما اسمته مركزية فتح " التجنح".
وعلق أبو شماله وقتها على القرار أنه ليس موظفا بالحركة حتى يُفصل منها، مؤكداً أن قرار فصله من "فتح" لا يساوي الحبر الذي كتب فيه.
وقد سجل على النائب أبو شماله وقوفه مع النائب دحلان المفصول من حركة فتح، حيث وصف في أحد تصريحاته القضاة اللذين حكموا في قضية دحلان وفياض بأنهم فدائيين ناضلوا دفاعا عن سيادة القانون واستقلال القضاء.
وقال وقتها : " الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا برفع الحجز عن أموال مؤسسة فلسطين الغد والتي يرأس أعمالها الدكتور سلام فياض لا يقل أهمية عن الحكم في قضية النائب دحلان بما يحمله من تأكيد ورغبة القضاء الفلسطيني في تعزيز سيادة القانون وان هناك قضاة في فلسطين يخضعون انفسهم للقانون وأحكامه فقط ولم يرتضوا على انفسهم بان يكونوا ادوات سياسية املا ان يعمم هذا النموذج ليصبح هناك فصل حقيقي بين السلطات ولتعزيز سلطة القانون واستقلالية القضاء وما يحمله من اهمية لشعبنا على المستوى الداخلي والخارجي".
وسافر أبو شمالة في شهر يونيو الماضي إلى رام الله للتقدم بطلب طعن للمحكمة الحركية في رام الله على قرار الفصل الذي صدر بحقه ونشر عبر وسائل الاعلام في وقت سابق.
وأجرت المحكمة الحركية التابعة لفتح جلسة استماع للنائب أبو شمالة في رام الله "وأدلى خلالها بجملة من التفاصيل التي تفند هذا القرار الذي لا يخضع لأي من أعراف ونظم الحركة، وفق بيان من مكتبه.
وذكر أبو شمالة في البوست الذي نشره اليوم أن الذي نشر الخبر لم يشير إلى الجهة التي سيقدم لها الرئيس استقالته، مشيراً إلى أنها لا تقدم للأمريكان او الاسرائيليين بل لممثلين الشعب الفلسطيني ووكلائه المتمثل بالمجلس التشريعي الفلسطيني وفق القانون الوارد في نص المادة 37 من القانون الاساسي التي نصت صراحة على ان " يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا في اي من الحالات الآتية :- الوفاة . الاستقالة المقدمة الى المجلس التشريعي الفلسطيني اذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه".
وأكد أن المجلس التشريعي فقد الاهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه "، مبيناً يتولى "رئيس المجلس التشريعي " رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لحين أجراء الانتخابات الرئاسية في مدة لا تتجاوز الستون يوما".
المصدر :
