صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على ما يعرف بـ "مشروع قانون الارهاب" الذي ينظم طريقة تعامل الاجهزة الامنية للاحتلال مع فصائل المقاومة ونشطائها. ويدخل مشروع القانون الذي طرحته وزيرة العدل "اييليت شاكيد" عدة تعديلات على كل ما يخص الافراج عن أسير بشروط. وتحظر هذه التعديلات تقصير مدة محكومية من حكم عليه بالسجن مدى الحياة قبل تأديته تسع سنوات من هذه الفترة وليس سبع سنوات كما هو الحال الان. كما يحظر بموجب مشروع هذا القانون إطلاق سراح أسير فرضت عليه عقوبة السجن مدى الحياة عدة مرات قبل ان يؤدي اربعين سنة على الاقل من فترة محكوميته بدلا من ثلاثين عاما كما هو الحال الأن.

المصدر :