قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية إن عدد الأسرى الإداريين الفلسطينيين الذين لم يقدموا للمحكمة قد تضاعف في السنة الاخيرة، خاصة بعد اختفاء أثر المستوطنين الثلاثة قبل نحو عام.
وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة، وأن المخابرات الاسرائيلية والنيابة العسكرية حولت 400 منهم إلى الاعتقال الاداري.
وأوضحت الصحيفة أن الاعتقال الاداري يعتمد على معلومات استخبارية تبقى سرية، ولا يستطيع المعتقل الاطلاع عليها، ويجب على المحكمة العسكرية أن تصادق على امر الاعتقال.
وبينت أنه يمكن الاستئناف على القرار في محكمة الاستئناف العسكرية، والالتماس الى المحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف، مؤكدةً أنه مع ذلك لم تأمر المحكمة العليا حتى اليوم بإطلاق سراح أي معتقل اداري فلسطيني فورا.
وقالت جهات في النيابة العسكرية ومحامين فلسطينيين يعملون في المحكمة العسكرية في معسكر "عوفر" لصحيفة "هآرتس"، إن النيابة العسكرية في الضفة الغربية بقيادة المقدم "موريس هيرش" تعمدت تخفيض مستوى الادلة المطلوب لتنفيذ الاعتقال الاداري – خاصة في تهم ادخال اموال الى المناطق.
واوضح مصدر في النيابة العسكرية، طلب التكتم على اسمه، انه "كان يتحتم في السابق توفر دليل راسخ يربط الاموال "بالارهاب" لكنه الان يكفي لاعتقال شخص، الضلوع ولو بشكل طفيف بالأموال، كأن يتم التحدث معه عن خطة لإدخال الاموال، حتى وان لم يتم تنفيذ الخطة".
وقال محامي فلسطيني يمثل الكثير من المعتقلين الاداريين انه "يتبين من اجزاء المواد التي نحصل عليها من جملة المعلومات السرية انه يجري التركيز على نقل الاموال وتنظيم القواعد، وبشكل اقل على مخالفات ترتبط بالوسائل القتالية".
وحسب اقواله "يكثرون خلال المداولات من الحديث عن خطر ادخال اموال من الأردن ومن غزة الى اسرائيل، ومن هنا يأتي الخطر على امن المنطقة".
وجاء من الناطق العسكري "ان الجيش يملك صلاحية الأمر باعتقال سكان يشكلون خطرا على الأمن في مناطق الضفة ويتم اللجوء الى هذه الصلاحية كخطوة اخيرة فقط واوامر الاعتقال تخضع للرقابة المشددة من قبل المحاكم العسكرية في البلاد".
المصدر :
