اتهم المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي حركة حماس، بتضليل الشارع الفلسطيني في ملف الكهرباء، من خلال "محاولاتها تحميل المسؤولية لحكومة الوفاق الوطني للرئيس محمود عباس".
وقال القواسمي في بيان صحفي الخميس، إن " حركة حماس هي من يسيطر على شركة الكهرباء في القطاع، وهي من تعين أشخاصا تابعين لها يأتمرون بأمرها".
وأضافت أن "هناك اتفاق بين حماس والشركة على استثناء كافة مؤسسات حماس المدنية والعسكرية والجمعيات على مختلف أشكالها، وكافة بيوت عناصر حماس من دفع فاتورة الكهرباء الشهرية والتي تشكل حوالي 28% من قيمة الفاتورة الاجمالية، في الوقت الذي تقوم فيه شركة الكهرباء تحت حماية الحركة بجبي الفواتير الشهرية من المواطنين، وترسل جزءًا من القيمة الإجمالية إلى حماس بشكل شهري"، وفق ما قال البيان.
وأشار القواسمي إلى أن الأزمة الأخيرة في قطاع غزة هي نتيجة لاستمرار هذه السياسة، مضيفا أن "حركة حماس قامت هذه المرة بـ القرصنة على كافة الأموال التي جبتها من المواطنين، وقامت بصرف 80% من قيمتها( 16 مليون شيقل) على عناصرها، فيما أبقت البقية تحت تصرف قيادتها".
وتابع ، "حماس رفضت وما زالت تحويل الاموال المجبية من المواطنين لصالح سلطة الطاقة لتقوم بواجبها في شراء الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، ورغم ذلك قامت السلطة الوطنية بدفع حوالي 2 مليار شيقل من خزينتها خلال الأعوام الماضية".
وطالب المتحدث باسم حركة فتح حماس برفع يدها عن شركة الكهرباء وتحييد هذا الملف عن أي خلاف قائم.
وأوقف سلطة الطاقة مساء الإثنين الماضي محطة توليد الكهرباء الوحيد في قطاع غزة عن العمل بعد انتهاء آلية توريد الوقود من سلطة الطاقة في رام الله، فيما يقول مسؤولون في الضفة الغربية إنه لم يصل مبلغ 30 مليون شيقل المتفق عليه غرار الأشهر الثلاثة الماضية.
المصدر :
