نقلت صحيفة القدس المحلية عن مصدر وصفته بـ "مطلع" قوله، إن التعديل الوزاري على حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، تأجل إلى ما بعد العيد، وذلك بسبب "صراعات تحول دون التوافق على أسماء الوزراء الخمسة الذين من المقرر أن ينضموا إلى الحكومة".
وأشار المصدر إلى وجود ضغوط كبيرة من أجل استيعاب أسماء محسوبة على حركة فتح وفصائل أخرى، وهو ما "لا يرغب به رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي يفضل استيعاب أسماء شابة من فئة التكنوقراط ".
واوضحت الصحيفة وفق المصدر، أن هناك أسماء كانت مطروحة مثل جواد الناجي للاقتصاد، وأحمد مجدلاني للحكم المحلي، "قد يتم التراجع عنها لصالح شخصيات مستقلة"، موضحة أنه بالفعل "تم أمس رفع مجموعات من الأسماء الجديدة الشابة من فئة التكنوقراط ".
وأكدت أن هناك "خلافا جوهريا يتعلق بحقيبة الداخلية"، مشيرة إلى وجود سيناريوهين لحل أزمتها، الأول من خلال بقائها (حقيبة الداخلية) مع الحمد الله، وإجراء تغير في واحدة مِن حقيبتي الاتصالات والمواصلات، اللتين يشغلهما الوزير علام موسى، فيما السيناريو الثاني يتمثل بالتوافق على اسم وزير الداخلية التي ترجح المصادر ان يكون اللواء حازم عطا الله، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصدرها.
وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أوائل الشهر الجاري ِإجراء تعديل وزاري على حكومة الحمد الله بعد فشل المفاوضات مع حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما عبرت الأخيرة عن رفضها لإجراء أي تغيير أو تعديل على الحكومة إلا بالتوافق.
المصدر :
