قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن محاولة رئيس الوزراء رامي الحمدالله تبرير الاعتقالات السياسية يؤكد تورطه في التعاون الأمني مع الاحتلال.
وقال المتحدث باسم "حماس" سامي أبو زهري في بيان وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه :" إن تنفيذ مشروع استئصال حركة حماس في الضفة يجزم أننا أمام حكومة استئصاليه وفئوية كرست الانقسام بطريقة أبشع من كل حكومات الضفة السابقة".
واعتبر أن تصريحات الحمد الله " غير مسئولة ومؤكدة أنه مجرد أداة لتمرير مخطط فتحاوي ضد حماس، لافتًا إلى أن هذه التصريحات مليئة بالمغالطات والأرقام الوهمية".
واستهجن أبو زهري " مزاعم الحمد الله بأنه لا يوجد أي وجود للحكومة في غزة رغم وجود 4 وزراء من غزة يمارسون عملهم في وزاراتهم بشكل طبيعي" .
وقال إن: "الحمدالله يمارس سياسة التمييز والتهميش ضد أهل غزة ويحاول تغطية جريمة التقصير التي تمارسها حكومته وهو يريد من غزة فقط المعابر دون أن يتحمل المسئولية عن معالجة هموم غزة ومعاناتها".
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية التي طالت مؤخرًا نحو 200 مواطن كانت على خلفية تجارة سلاح أو أموال غير شرعية.
وأكد الحمد الله خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله ظهر الاربعاء أن جميع المعتقلين سيتعرضون للمساءلة والقضاء حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها، وسيصدر القضاء جميع الاحكام بهم.
المصدر :
