طالب الحراك التنظيمي في حركة فتح بإعادة صرف رواتب ٢٢٠ موظفا من العسكريين إضافة لعدد آخر من المدنيين قطعت رواتبهم هذا الشهر، مؤكدًا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه السياسة التي لا تستند لأي مصوغ قانوني.
وأكد المتحدث باسم الحراك جون مصلح خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة الخميس أن الراتب حق مكتسب ولا يجوز لأي مسؤول التلاعب به، مشيراً إلى أن رواتبهم قطعت بناء على خروجهم للمطالبة بحقوق غزة الحياتية في فعاليات "غزة إلى أين".
ونظم أنصار النائب الفصول من حركة فتح محمد دحلان في الفترة الأخيرة فعاليات في غزة للمطالبة بتحسين ظروف القطاع ورفع الظلم عنه، معتبرين أن قرار فصل دحلان شخصيًا من الرئيس محمود عباس.
وقررت اللجنة المركزية لفتح فصل النائب دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة واحالته الى القضاء فيما يخص قضايا جنائية وفساد مالي في حزيران عام 2011.
وشدد مصلح على أن القانون الأساسي للسلطة يتيح للمواطن الحق في التعبير عن رأيه، محملًا الحكومة تداعيات الأزمة.
وعبر عن تفاجؤ الحراك بقرار قطع الرواتب، مطالبًا قيادة فتح في غزة وأعضاء لجنتها المركزية وأعضاء مجلسها الثوري بإعطاء موقف واضح ومعلن تجاه هذه السياسة.
وناشد منظمات حقوق الانسان للتدخل الفوري لوضع حد لهذه السياسة "التي تستهدف تكميم الأفواه وضرب الديموقراطية في مقتل"، مؤكدًا استمرار الفعاليات حتى إعادة الرواتب.
من جانبه، عبر علاء الخطيب أحد المشاركين المقطوعة رواتبهم عن تفاجئه عندما علم بقطع راتبه دون أي مسوخ قانوني، مناشدًا الرئيس بالعدول عن القرار.
وأضاف أنه حسب اللوائح الداخلية لحركة فتح لا بد من تشكيل لجنة تحقيق قبل قطع راتب أي كادر في الحركةـ مشيرًا إلى أنه لم يُبلغ بأي شيء.
واعتبر سعيد الصفطاوي قطع راتبه دون إبداء أسباب "مجزرة بشعة" ارتكبت بحقه وحق أبناء فتح، مشددًا أنهم لم يزاودوا على الرئيس لكن لديهم كلمة سيتحدثونها ويسمعها الجميع.
المصدر :
