أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا في إسرائيل الأحد، بأنها لن تستأنف قرار الحكم الصادر على رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت في قضية تالانسكي بالسجن الفعلي ثمانية أشهر، ودفع غرامة مالية قدرها مئة ألف شيكل، وذلك على الرغم من أنها تعتبر هذه العقوبة معتدلة للغاية .
من جهة أخرى طلبت النيابة العامة من المحكمة العليا تشديد عقوبة أولمرت في قضية مركز الاستثمارات، والحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة تزيد عن ستة أشهر، تضاف إلى العقوبة التي فُرضت عليه في قضية تالانسكي.
وكانت المحكمة المركزية قد حكمت على أولمرت في قضية مركز الاستثمارات بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
واستأنف أولمرت الخميس الماضي، قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة المركزية في القدس المحتلة بعد إدانته في قضية مظاريف النقود الذي تلقاها من تلانسكي.
وطلب أولمرت من المحكمة العليا كذلك تأجيل تنفيذ عقوبة السجن التي حكمت عليه في هذه القضية.
المصدر :
