أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية في الضفة اعتقلت 148 ناشطًا من حركة حماس خلال اليومين الماضيين.

وطالب المركز الحقوقي الحكومة الفلسطينية بالتقيد بالقانون، وبالكف نهائيًا عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية.

وقال المركز في بيان وصل الوطنية نسخة عنه مساء الأحد إن قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، يقضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي.

وشدد على ضرورة احترام جميع الجهات التنفيذية لقرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

ودعا الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى الالتزام الكامل بالدستور والقوانين الأخرى ذات العلاقة، واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف المركز أنه "ينظر بقلق بالغ إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين".

 ومن بين المعتقلين الصحفي خلدون المظلوم من نابلس، والناشط عبد الله ياسين، من طولكرم، وفضل يوسف خليل موسى، مدير جمعية يطا الخيرية، حسب ما أفاد المركز.

  وأكد على أن عدداً كبيراً من المعتقلين جرى اعتقالهم دون مذكرات قانونية، حيث صادرت أجهزة الأمن الفلسطينية أجهزة كمبيوتر من منازل عدد من المعتقلين.

وكشف المركز أن حملة الاعتلال شملت 22 معتلًا من رام الله والبيرة، و28 من طولكرم، و28 من نابلس، و14 من جنين، و8 من طوباس، و13 من الخليل، وثلاثة من أريحا، وستة من قلقيلية، و13 من سلفيت (13) معتقلاً، إفاضة لـ 13 معتقلًا من بيت لحم.

وكان المتحدث باسم المؤسسة الأمنية عدنان الضميري أكد أول أمس الجمعة، على عدم وجود في السجون الفلسطينية معتقل واحد على خلفية رأيه السياسي.

وأضاف أن كافة المعتقلين يتم توقيفهم بإذن من النيابة ووفق القانون.

بدوره، أكد الناطق باسم حماس سامي أبو زهري على أن تصريحات الضميري هي اعتراف صريح بأن السلطة تعمل ضد المقاومة، وأن الاعتقالات في صفوف حماس تمت على خلفية محاربتها.

المصدر :