تستمر الأزمة القانونية بين شركة جوال والنيابة العامة في غزة عقب قرار النائب العام إسماعيل جبر بإغلاق الفرع الرئيسي للشركة بداعي التهرب الضريبي.
ويقول المدير الإقليمي لشركة جوال في قطاع غزة عمر شمالي لـ الوطنيـة إنه لا توجد أية وساطات بين الشركة والنيابة حول الأزمة الحالية.
وأضاف أنه جرى صباح الأربعاء اجتماع جمع الموزعين المعتمدين والمباحث العامة، ومن ثم مع النيابة العامة التي تم الاتفاق معها على مباشرة الموزعين لمعاملات شركة جوال الخدماتية وليست التسويقية.
وأغلقت قوات من الشرطة الفلسطينية في غزة أمس، مقر شركة جوال الرئيسي في شارع الجلاء وسط مدينة غزة بقرار من النائب العام، فيما أغلقت مجموعة الاتصالات الفلسطينية فروعها بالقطاع احتجاجاً على قرار النائب العام.
ومنعت المباحث العامة أمس الثلاثاء كل موزعي جوال المعتمدين في غزة من إجراء معاملات لشركة جوال، حيث أجبرتهم على التوقيع على تعهدات مالية تصل لخمسة آلاف شيقل.
وتعد شركة جوال المزود الوحيد لخدمات الهاتف الخليوي في قطاع غزة.
وتوجد في الضفة الغربية إلى جانب "جوال" شركة الوطنية موبايل والتي افتتحت عام 2009، منهية احتكار خدمة الهاتف الخليوي فيها، حيث انتهى عقد الامتياز الموقع بين جوال والسلطة في عام 2008.
ولم تستطع مجموعة "كيوتل" القطرية للاتصالات من افتتاح فرع الشركة في قطاع غزة.
المصدر :
