نقلت صحيفة "الاقتصادية" المحلية عن مصدر فلسطيني مطلع عن وجود تخوفات كبيرة لدى السلطة الفلسطينية من أن تفرض الحكومة الإسرائيلية بعض العقوبات الاقتصادية عليها خلال الفترة المقبلة، ردًا على تقديم ملفي العدوان على غزة والاستيطان لمحكمة الجنايات الدولية في الـ 25 من الشهر الجاري.
وقال المصدر : " في حال أقرت المحكمة الدولة بنجاح الملفات التي قدمت من قبل الجانب الفلسطيني، وبدأت فعليا بالخطوات الأولى في التحقيق بالجرائم المنسوبة لإسرائيل، فإن الأخيرة ستقوم بخطوات انتقامية ضد السلطة".
وأوضح أن من ضمن تلك الخطوات الانتقامية، حجز أموال الضرائب الفلسطينية لعدة شهور، إضافة لسحب كذلك بعض البطاقات الهامة"VIP" من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، خاصة بمدن الضفة الغربية والقدس.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن حجز الأموال الفلسطينية سيضع السلطة في مأزق مالي كبير، سيؤثر في عملية صرف رواتب موظفيها لعدة شهور متواصلة، وقد تؤدي تلك الخطوات إلى انهيار السلطة ماليا.
وأضاف: "السلطة الفلسطينية تتوقع هذه الخطوة من قبل حكومة إسرائيل، وبدأت فعليا اتصالات وحركات على المستوى العربي والدولي لتفادي الوقوع بالكارثة أو حتى انهيار السلطة في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها منذ سنوات".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أوقفت منذ مطلع العام الجاري تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ردا على توقيع السلطة على وثيقة الانضمام لمعاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدر هذه الأموال بنحو 125 مليون دولار شهريا، وتشكل 70% من مدخول السلطة، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية للاستدانة من مصارف محلية، لدفع جزء من رواتب موظفيها خلال الأشهر الماضية.
وأكثر من 150 ألف موظف في أجهزة السلطة الفلسطينية، موعودون باستلام رواتبهم كاملة في الأسبوع الأول من كل شهر، بقيمة إجمالية تفوق ال 200 مليون دولار.
المصدر :
