أدانت حكومة الوفاق الثلاثاء، إغلاق الشرطة بغزة لمقر شركة جوال، مؤكدة أن هذا الإجراء يعمق الانقسام ويؤدي إلى تأخر إعادة الإعمار وتفاقم من معاناة المواطنين.
وقالت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي، "أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره لإقدام حركة حماس على إلزام الشركات الكبرى والمحال التجارية في قطاع غزة بدفع الضرائب، وقيام شرطة حماس بإغلاق فرع ومعرض شركة جوال في منطقة الجلاء".
وأضافت الحكومة أن هذا "دفع مجموعة الإتصالات إلى إغلاق كافة فروع شركتي جوال والإتصالات في قطاع غزة لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين"، مؤكدة عدم مشروعية هذه الإجراءات والممارسات التي تمثل "تعميقا للإنقسام وتعطيلا لمسيرة المصالحة".
ووصفت الإجراء بأنه "انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين الفلسطينية"، داعيا حركة حماس إلى التراجع عن عنه، حيث يلحق "أفدح الأضرار بالاقتصاد الوطني وبمصالح المواطنين وتفاقم من معاناتهم وتعطل مسيرة إعادة الإعمار".
وفي موضوع آخر، قالت الحكومة إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بقيادة الرئيس محمود عباس، هي من تقرر مستقبل حكومة الوفاق الوطني سواء بالتعديل أم بتشكيل حكومة جديدة.
وأكدت التزامها بميثاق وبرنامج منظمة التحرير ، والقانون الأساسي الفلسطيني، والتزامها بمواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتجسيد سيادة دولة فلسطين على كافة الأراضي الفلسطينية ضمن حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، والتزام الحكومة بتطوير وتمكين قطاع التشغيل والتنمية الاقتصادية، وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز قطاع الحكم وقطاع البنية التحتية، ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين على كافة أراضي الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس باعتبارها وحدة واحدة لا تتجزأ، وبالعمل على توفير الدعم والحماية للقدس والمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في كافة الأراضي الفلسطينية.
وأكدت أن حكومة الوفاق الوطني قد حققت إنجازات كبيرة على كافة المستويات، وفي كافة المجالات ومختلف القطاعات، على الرغم من كل المعيقات والحصار المالي والسياسي، سواء على مستوى إعادة إعمار قطاع غزة، أو على مستوى دعم القطاع الصحي، والتعليمي، ودعم قطاع الطاقة والكهرباء والمياه والبنية التحتية في القطاع.
في سياق آخر أدانت الحكومة اعتراض بحرية الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "ماريان" إحدى سفن أسطول الحرية المتضامن مع قطاع غزة في المياه الدولية واقتيادها لميناء أسدود، معربة عن تقديرها لكل المتضامنين مع سكان القطاع، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة العمل على رفع "الحصار الظالم" عن قطاع غزة.
من جهة أخرى حذّرت الحكومة من خطورة الوضع الصحي للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، احتجاجاً على سياسة الاحتلال القمعية بحق أسرانا وخاصة الإداريين منهم، باستمرار اعتقالهم لمدة غير محددة الزمن ودون محاكمة اعتماداً على أنظمة الطوارىء.
وجددت دعوتها لإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، موجهة تحية إكبار واعتزاز للأسير خضر عدنان الذي حقق انتصار الإرادة على ظلم وقهر وقوة الاحتلال، بصموده الأسطوري وإضرابه المتواصل عن الطعام لمدة 55 يوماً، ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين.
وحمّلت الحكومة حكومة الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، محذرة من أن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال المتمثل بحجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية، يضع المظلة الدولية وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال والنساء، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.
وأدان إقدام قوات الاحتلال على اغتيال الشاب حماد جمعة رومانين (27 سنة) من بلدة العوجا قرب أريحا، بإطلاق النار عليه بدمٍ بارد أثناء قيادته سيارته، مما أدى إلى استشهاده، ضمن سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل على إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.
ورحبت الحكومة بتوقيع الاتفاق الشامل والتاريخي بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي "دولة الفاتيكان"، والذي يؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين دولة الفاتيكان ودولة فلسطين، واعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين على حدود 1967م، والترحيب بانضمامها إلى الأمم المتحدة، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لدى الفاتيكان بناءً على هذا الأساس، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية والأمن والكرامة، وعلى الدعم الكامل للتوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة لقضية فلسطين، في جميع جوانبها، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة على أساس حدود 1967م، بما فيها شرقي القدس، ورفض الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب.
وأكدت على أن هذا الاتفاق يساهم في تحقيق حل الدولتين، ويشكل خطوة هامة على طريق تحقيق سلام عادل ودائم، وفي تعزيز مكانة فلسطين السياسية والقانونية على المستوى الدولي، مباركة جهود الرئيس محمود عباس، وجهود قداسة البابا فرانسيس في إبرام هذا الاتفاق التاريخي بين الدولتين، ودعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني المكافح، ومباركة جهود الوفد الفلسطيني طيلة ثلاث سنوات من المفاوضات التي توجت بإنجاز هذا الاتفاق.
وأعربت الحكومة عن التزامها بتنفيذ كل ما جاء في الاتفاق، بما يضمن احترام المبادئ الواردة في إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، وبما ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تماشياً مع التزامات فلسطين المترتبة على انضمامها للمعاهدات الدولية، والتزاماً من القيادة الفلسطينية بالقيم والمبادئ التي تعبر عن تطلعات ومعتقدات الشعب الفلسطيني، وسعيها المستمر لتجسيد دولتنا المستقلة والديمقراطية، وحرصها على مكافحة التطرف، وتعزيز التسامح وحرية الديانة، والمواطنة المتساوية، وتعزيز الوجود المسيحي في فلسطين كجزء أصيل لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني.
وأكدت على وحدة الشعب الفلسطيني، مدينة البيانات المشبوهة التي من شأنها المساس بوحدة الشعب الفلسطيني وتهدف لإشعال الفتنة في المدينة المقدسة، مؤكدة على أن فلسطين ستظل عصية وأبية رغم كل الانتهاكات والممارسات العدوانية الإسرائيلية، وأمام جميع دعوات التطرف العنصرية لطمس تاريخها وتراثها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأشادت بصمود الشعب الأسطوري لا سيما في القدس، ومؤكدة على إصرار الشعب الفلسطيني على صون الهوية الوطنية ومواصلة كفاحه لنيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية شرقي القدس.
ورحبت الحكومة بعقد اجتماعات اللجنة الفلسطينية الإيطالية الوزارية المشتركة، والتي توجت بإبرام 11 اتفاقية ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، مثمنة الدعم الإيطالي المتواصل للشعب وقضيته، ومعربة عن اعتزاز فلسطين بعلاقاتها مع إيطاليا وتطلعها إلى تدعيمها والارتقاء بها في مختلف المجالات.
وثمّنت الجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم البلاغ إلى المحكمة، والذي يتضمن ملف الاستيطان كجريمة حرب مستمرة منذ العام 1967، وما رافقها من جرائم ترحيل السكان ونقلهم قسراً وإبعادهم عن أرضهم، وجرائم الضم والاستيلاء، وبناء الجدار، وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، والتدابير العنصرية التي أدت إلى نشوء نظام تمييز عنصري. وملف الحملة العسكرية الإسرائيلية التي جرت في الضفة والقدس وقطاع غزة، والعدوان على القطاع، والذي تم التركيز فيه على ما تضمنه تقرير مجلس حقوق الإنسان، بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنى التحتية، واستهداف المدنيين العزل. إضافة إلى ملف الأسرى في سجون الاحتلال الذي يتضمن مسائل الاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والقتل المتعمد، والإعدام الميداني، ونقل الأسرى من أماكن إقامتهم في الأراضي المحتلة إلى خارج هذه الأراضي، علاوة على اعتقال الأطفال، والنساء، والاعتقال الإداري.
وأعربت الحكومة عن الشكر والامتنان لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمبادرة الخيرة التي طرحتها قطر لتشغيل 20 ألف عامل فلسطيني، مما يساهم في توفير فرص عمل وتخفيف حدة البطالة، والتي تضاف إلى مبادرات وجهود قطر "الشقيقة" في دعم مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة والتخفيف من معاناة المواطنين، ودعمها المتواصل للشعب والقضية.
اقرأ أيضاً:
المصدر :
