استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الثلاثاء، قرار النائب العام بغزة القاضي بإغلاق شركة جوال في القطاع، ورأت فيه تعميقاً للأزمات والإشكاليات التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
كما اعتبرت القرار تعبيراً عن وجود حكومة موازية في القطاع، قد تطال قراراتها مؤسسات أخرى كـ "البنوك".
وعدت الجبهة هذا السلوك تعزيزاً للانقسام وتهديداً لخطر إغلاق مؤسسات اقتصادية أخرى، وهو ما يتعارض مع مصلحة الشعب الفلسطيني واحتياجاته في القطاع.
وذكرت الجبهة بأنه من الطبيعي أن تدفع شركة جوال الضريبة المستحقة عليها لحكومة التوافق الوطني، التي شُكّلت بتوافق وطني بعيداً عن الازدواجية والمناكفات التي تعطّل مصالح الناس.
وأكدت الجبهة على ضرورة تحييد احتياجات المواطنين الأساسية والمرافق الحيوية عن التجاذبات والمناكفات السياسية؛ فـ "المواطن الفلسطيني لا ينقصه المزيد من الأعباء والمعاناة فهو بحاجة لمن يخفف عنه، بما يعزز صموده في مواجهة الاحتلال وحصاره وجرائمه المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً:
المصدر :
