وقع وزير المالية في حكومة التوافق شكري بشارة مع القنصل العام الفرنسي هيرفي ماغرو، الإثنين، في مدينة رام الله، ملحق دعم للخزينة الفلسطينية بمبلغ 8 ملايين يورو.
وقال بشارة إن توقيع هذه الاتفاقية في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب التابع لوزارة المالية، تم لرمزية المكان الذي أنشئ بدعم مالي وفني على مدار 7 سنوات الماضية من قبل الحكومة الفرنسية، معربا عن أمله أن يتم في المستقبل القريب تجديد هذا الدعم، كما شدد على أهمية النهوض بأعمال المعهد وتحقيق طموحاته الاستراتيجية.
وعبر بشارة عن شكره وتقديره لفرنسا، حكومة وشعبا، على دعمها المالي والسياسي لفلسطين، مشيراً إلى أن فرنسا قدمت منذ توقيع اتفاقية أوسلو دعما ماليا بحوالي 500 مليون يورو، وهي من قادت مؤتمر باريس الأول للمانحين الذي من خلاله تم رصد دعم مالي لفلسطين تجاوز الـ 7 مليار دولار، خصصت لدعم قطاعات الموازنة والمشاريع الإنسانية والتطويرية، منها حوالي 215 مليون يورو قدمت كدعم مباشر للخزينة الفلسطينية، وما بقي خصص لمشاريع تنموية وتطويرية في عدة مجالات، من أهمها قطاع المياه، والمناطق الصناعية، والصحة، والطاقة، ودعم القطاع الخاص، والتركيز على بناء القدرات والكفاءات.
وأشار إلى أن فرنسا دائما في طليعة الدول الملتزمة بدعم مسيرة السلام وحل الدولتين ولا توفر جهدا لمساندة الطموحات الفلسطينية بالاستقلال الحقيقي، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وأعرب عن شكره للقنصل العام الفرنسي نيابة عن سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمدالله، وعن الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية تقوية العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وعن الدعم الخارجي، نوه بشارة إلى أن الدعم المالي الخارجي والآلية المعتمدة لتحويله لفلسطين يساهم بشكل عام، ولكن بحد أدنى، لاستمرارية العمل يوما بيوم، مؤكدا أن الدعم الخارجي بدأ يتقلص، فقد انخفض بنسبة 40% منذ عامين.
وأكد بشارة، أنه رغم هذا الانخفاض، فإن الحكومة الفلسطينية تمكنت من المحافظة على وتيرة الإصلاحات في شتى المجالات الإدارية والمالية، ما ساهم في انخفاض العجز المالي بنسبة 20% على مدار العامين الماضيين.
وأضاف أنه ورغم الجهود المتواصلة، فلن يكون بالإمكان تحقيق نتائج جذرية في ظل المعوقات الناتجة عن الاحتلال، مؤكدا أهمية الحصول على رزمة مالية واقتصادية تساعد في معالجة نقاط الضعف المتأصلة في الاقتصاد الفلسطيني، وفي طليعتها الانتهاء من ظاهرة متأخرات القطاع الخاص، وضرورة جدولة وسداد مديونية الحكومة بشكل منطقي ومرشد، وتعظيم وتيرة طرح المشاريع التطويرية والتنموية، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي وتساهم في تخفيف نسبة البطالة غير المقبولة.
وأشار بشارة إلى الاجتماع التنسيقي الذي سيعقد في شهر أيلول المقبل على مستوى حكومتي فرنسا وفلسطين الذي سيترأسه من الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء بحضور ومشاركة وزيري الخارجية والمالية، بهدف مناقشة أطر التعاون على مستوى الدولتين.
وتابع: "نتطلع من خلال هذا الاجتماع لأن تتبنى فرنسا فكرة عقد مؤتمر باريس 2 بهدف تأمين الرزمة المالية الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، الذي سيكتب له النجاح لما تحظى به فرنسا من ثقل وثقة على المستويين الدولي والإقليمي".
ومن جهته، عبر ماغرو عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية في المكان الذي يرمز إلى التعاون الفلسطيني الفرنسي، مشيرا إلى أنها تأتي بعد 8 أيام من زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي أكد أن فرنسا سوف تعمل لإيجاد الحلول والحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.
وعن الاجتماع الفرنسي الفلسطيني الذي سيعقد في شهر أيلول المقبل، أكد ماغرو أن فرنسا سوف تطرح العديد من المواضيع والمجالات الحيوية سعيا لدعم الحكومة الفلسطينية.
وأكد القنصل الفرنسي أن فكرة عقد مؤتمر باريس 2 واردة، قائلا : "لقد أبلغ الرئيس فرانسوا هولاند الرئيس محمود عباس أن فرنسا فعلا جاهزة للبدء في التفكير وإمكانية عقد مؤتمر باريس 2 حينما يصرح عنه الفلسطينيون بشكل واضح."
وأشاد ماغرو بالجهود المبذولة في المنطقة الصناعية في بيت لحم، قائلا:" منذ بضعة أيام قمت بزيارة إلى المنطقة الصناعية في بيت لحم وقد وصلت إلى مرحلة متقدمة، ونحن لدينا شعور دائم أننا نعمل ليس من أجل فرنسا وإنما من أجل فلسطين، ونعمل كل ما في وسعنا من أجل تطوير الاقتصاد الفلسطيني"، مؤكدا التزام بلاده بدعم المعهد المالي من أجل تطوير الكفاءات لإدارة المال العام.
المصدر :
