رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السبت بالقرار الذي اتخذته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس الجمعة بفتح دراسة أوّلية للحالة في فلسطين، بعد قبول هذه الأخيرة باختصاص المحكمة في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها شرقي القدس المحتلة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.
وقال المرصد في بيان له وصل وكالة الوطنيـة نسخة عنه: إن "قرار المدعية العامة للمحكمة والذي يهدف إلى فحص المعلومات المتاحة بما يؤدي إلى بدء تحقيق فعال في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية يعطي أملاً كبيراً للآلاف من ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للوصول إلى العدالة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي كانت سبباً رئيساً في استمرار الصراع وتصاعد دائرة العنف بشكل لا إنساني".
وأعرب عن استعداده للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة، وتزويدها بالأدلة التي تساعد في الوصول إلى نتائج ذات مصداقية، بما يساهم في ردع الجرائم التي ارتكبت، وإزالة العوائق الرئيسية أمام السلام، ويعيد ثقة الأطراف في العدالة الدولية، بما يمهد إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقف دوامة العنف المستمرة منذ عقود.
ودعا المرصد الحكومات الغربية ولا سيما حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم القرار، وتعزيز توجه السلطة الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية، وليس تقويضه والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتعاون مع المحكمة والامتناع عن حجب عائدات الضرائب التي جمعتها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت يوم أمس الجمعة عن بدء دراسة أولية للوضع في فلسطين.
فيما أشار المتحدث باسم المحكمة فادي عبد الله إلى أن نتائج هذا التحليل سيؤدي لأحد 3 سيناريوهات، وهي إما تمكين المدعية من تقديم طلب لقضاة المحكمة بفتح تحقيق في الوضع بفلسطين، أو مواصلة جمع المعلومات بهذا الشأن، أو رفض الشروع في التحقيق.
المصدر :
