أعلنت اللجنة الوطنية المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية في مدينة غزة، صباح الأربعاء عن الانتهاء من تجهيز بلاغ سيقدم لمكتب المدعية العامة للمحكمة الذي يعكس استعداد دولة فلسطين للتعاون معها، بالتوافق بين القيادة والشعب والمنظمات السياسية والمجتمع الدولي.
قال عضو اللجنة محمد النحال، في مؤتمر صحفي في غزة إن البلاغ يشكل مساهمة من دولة فلسطين ومؤسساتها لتمكين مكتب المدعية العامة من خلال المعلومات التي تعتمد على المصادر المتاحة حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وأوضح أن البلاغ حول الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران 2014، بما ينسجم مع الاعلان الذي تم ايداعه في 1 كانون الثاني 2015 ويتطرق الملف للاستيطان وللحملة العسكرية الاسرائيلية وخاصة العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأضاف "تم التركيز في البلاغ على متطلبات (الفحص) الدراسة الاولية التي بدأتها المدعية العامة بما يساهم في الاسراع بفتح تحقيق بما يؤكد وجود قاعدة معقولة تفيد بأن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت".
وأكد أنه يحمل شمولية الانتهاكات الاسرائيلية وعلى اعتبار انها نتيجة لسياسة مسبقة ومتعمدة وممنهجه وواسعة النطاق في إثبات توفير عناصر جرائم الحرب وضد الإنسانية، معتبراً ذلك خطوة للأمام على طريق مساءلة قيادات الاحتلال عن الجرائم التي تم ارتكابها بحق الفلسطينيين.
وتابع" الملفات تم اعدادها بمهنية عالية وبمشاركة المؤسسات المختلفة، حيث سيحتوي كل ملف على مقدمة تضع القضية في اطارها القانوني وتهدف المعلومات الواردة في البلاغ على ابراز مسؤولية القيادة السياسية والعسكرية والاقتصادية في اسرائيل عن الجرائم التي تم ارتكابها وتقع ضمن اختصاص المحكمة".
المصدر :
