أقر مجلس الوزراء الموازنة العامة للسنة المالية 2015، وأحالها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قرارا بقانون وذلك استكمالا لموازنة الطوارئ التي كان المجلس قد أقرها بتاريخ 24/03/2015.
وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية أن الموازنة بلغت مبلغ 5.018 مليار دولار، منها 3.868 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد على أن الفجوة التمويلية تبلغ 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهريًا، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية.
وأضافت أن نسبة الزيادة ستكون في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 3.6% مقارنة بالعام 2014.
ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8% مقارنة بموازنة العام 2014، وستتم المحافظة على صافي الإحداثيات الوظيفية صفر، بمعنى أن عدد الوظائف الجديدة تتساوى مع عدد ما يتم إشغاره من الوظائف في الحكومة، سواء ببلوغ سن الستين أو ترك الخدمة لأي أسباب أخرى.
وأشارت إلى التزامها بخطتها الإصلاحية التي تعهدت بها للبنك الدولي والدول المانحة.
ومن جهة الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيقل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيقل بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014.
وكان المجلس قد استمع إلى عرض من وزير المالية شكري بشارة، الذي أشار إلى أنه تم التوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال بشارة إن استراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014-2016 بتوسيع القاعدة الضريبية، وتخفيض النسب والشرائح الضريبية بما ينسجم ومتطلبات النهوض باقتصادنا الوطني، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتوثيق العلاقة مع كافة الشركاء، إضافة إلى معالجة العلاقة التجارية مع إسرائيل.
كما استعرض استراتيجية العمل المتعلقة باستمرار عملية الإصلاح بدراسة تقييم الهيكل الوظيفي للمؤسسات العامة، والتقشف في النفقات وتحسين الجباية بتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإيرادات الضريبية المحلية والإيرادات مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة تقييم الرسوم التي تجبيها مختلف الدوائر الحكومية، وتخفيض الفجوة التمويلية بتخفيض قيمة الدين العام للقطاع الخاص، وتحويل مخصصات صندوق التقاعد.
وقال بشارة إن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الاقتصادي، وتؤثر سلبا على الإيرادات، إضافة إلى سياسة إسرائيل الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات الأمر الذي يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات.
وفي سياق آخر، قرر المجلس تكليف وزير المالية بتحويل بدل إيجار لمدة 3 أشهر من خلال الصندوق القومي الفلسطيني لعدد من عائلات النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى تركيا، الذين تم طردهم من أماكن إقامتهم لاستحقاق الإيجارات المطلوبة.
وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لعرضه في جلسة مقبلة، وذلك لأهمية تجربة الصندوق كتجربة رائدة ومميزة على صعيد الوطن العربي، والذي جاء تأسيسه منسجما مع رؤية السلطة الوطنية في تقديم الخدمات للأسرة الفلسطينية، وتوفير حياة كريمة للنساء والأطفال.
وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أنه استعرض في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي عقد ليلة أمس برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، انجازات الحكومة والعقبات التي واجهتها خلال العام الماضي، وأن الحكومة مستمرة في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأوضح أن اللجنة التنفيذية قررت تشكيل لجنة من للاتصال مع الفصائل كافة من أجل التشاور، وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه، ينضوي الجميع في إطارها من أجل توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام الأسود.
المصدر :
