دعا المجلس التشريعي الفلسطيني صباح الثلاثاء، مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح للجنة الأممية، بشان التحقيق في جرائم الاحتلال دخول قطاع غزة لإتباع معايير مهنية في التحقيق وتعديل تقريرها وفقاً لما يتبين لها بعد الاطلاع على مسرح الجريمة.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في بيان صادر عن المجلس، أن ما جاء في التقرير اللجنة الأممية من تهم للاحتلال بارتكاب جرائم حرب هو ضئيل جدا.
وأشار إلى أن هناك جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية لم يتم الإشارة اليها في التقرير بسبب غياب المعلومات الكافية عن لجنة التحقيق.
وأبدى بحر تحفظه الشديد على اتهام المقاومة في تقرير اللجنة الأممية حول العدوان الأخير على غزة، معتبرًا أن التقرير جاء بصيغة تساوي بين الجلاد والضحية.
وقال إنه: " بالرغم من اتهام الاحتلال بجرائم حرب أثناء العدوان على غزة إلا أن لجنة التحقيق لم تراعي منعها من الوصول إلى مسرح الجريمة، واكتفت ببعض التحقيقات التي حصلت عليها من إفادات الشهود".
واعتبر أن التقرير اعتمد كثيرًا على وسائل الإعلام دون الإشارة إلى الضغوط الإسرائيلية على اللجنة مع عدم احترام اللجنة لمعايير التحقيق الدولية، بحيث امتنع الاحتلال عن تقديم أي معلومات حول الحرب على غزة إلى اللجنة، ولم يتعاون معها على الاطلاق.
وقال بحر إن: "ما وجهه التقرير لفصائل المقاومة من تهم، عارٍ عن الصحة وبها مبالغة وتأتي في اطار مخالف لقواعد القانون الدولي ومعايير التحقيق الدولية التي كان يجب أن تتبعها اللجنة في أعمالها".
واعتبر أن هذا ناتج من منع الاحتلال للجنة من الوصول إلى قطاع غزة وهو الذي كان مسرح لجرائم الاحتلال خلال عدوان سنة 2014.
وطالب السلطة الفلسطينية بالإسراع في تقديم ملف العدوان على غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية لجلب قادة الاحتلال للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها ضد سكان غزة.
المصدر :
