قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم السبت، إن البلاغ الذي ستقدمه القيادة الفلسطينية من خلال وزير الخارجية رياض المالكي إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم 25 يونيو الجاري، يتضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين.
وقال قراقع في تصريح له نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن البلاغ الذي يشمل كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بعد 13/6/2014، ويحتوى على انتهاكات إسرائيل بحق المعتقلين إضافة إلى جرائم الاستيطان وجرائم الحرب على غزة.
ويستهدف البلاغ استعجال المحكمة بفتح تحقيقات حول هذه الجرائم واتخاذ قرار مبدأي بذلك وفق الجرائم التي نص عليها ميثاق روما.
وأشار قراقع إلى أن أهم ما تتضمنه البلاغ الفلسطيني بخصوص الأسرى هي حملات الاعتقال الواسعة، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، الذي يشمل الاعتقال الإداري، الإعدام الميداني، الإهمال الطبي، نقل الأسرى إلى سجون داخل إسرائيل.
وذكر أن إسرائيل ما زالت تحتجز 6000 أسير فلسطيني في سجون ومعتقلات تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأنه خلال فترة ولاية المحكمة على فلسطين استشهد الأسير رائد الجعبري من الخليل في سبتمبر عام 2014 بعد تعرضه للتعذيب في التحقيق، وفي العاشر من إبريل 2015 استشهد الأسير جعفر عوض بسبب الإهمال الطبي، وأن حملات الاعتقال التعسفي تصاعدت خاصة الاعتقال الإداري.
وقال قراقع إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب خلال عدوانها على غزة كالإعدام الميداني خارج نطاق القضاء وممارسة تعذيب الأسرى، واستخدامهم دروعا بشرية، موضحا أن هذه الانتهاكات تتخذ طابع الاستمرارية وتعبر عن سياسة ومنهج إسرائيلي في التعاطي مع قضية المعتقلين وحقوقهم.
وأضاف أن انتهاكات إسرائيل وُضعت في إطار قانوني وسياسي، من خلال تصريحات رسمية تدعو إلى انتهاك حقوق الأسرى والتحريض عليهم، أو من خلال مجموعة قوانين نوقشت في الكنيست الإسرائيلي، مشيرا إلى أن كل ما ذكر يصنف كجرائم حرب جرائم ضد الإنسانية ومخالفات للاتفاقيات جنيف الرابعة حسب تصنيفات ميثاق روما للمحكمة الجنائية.
المصدر :
