قال المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إن حكومة الوفاق الوطني لم تستطع إدارة الشأن الفلسطيني بعد أن قامت حركة حماس بتعزيز مكانة "الحكومة الموازية" التي حافظت عليها في غزة، وإساءت معاملة الوزراء من خلال التضييق عليهم لمنعهم من أداء مهماتهم"، مؤكدًا أن هذا يتطلب البحث من جديد في آلية تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف نرحب بكافة الجهود لإنشاء حكومة مقررة وقادرة على إدارة الشأن الفلسطيني وتفعيل مهماتها في كل المجالات، وأن تكون قادرة على إنهاء فلسفة إدارة الانقسام.
واعتبر المجلس في ي ختام دورته الخامسة عشرة، والتي حملت عنوان دورة "العهد والوفاء للشهداء والقادة" أن الانقسام حالة شاذة واستثنائية في تاريخ شعبنا وستنتهي مهما طال أمده، لأن شعبنا يرفض القسمة وكل مظاهر وتدمير مقومات وحدته الوطنية.
وتابع: "الواقع والحال الفلسطيني يتطلب من الجميع الوحدة والتضامن والعمل الجماعي، وهو ما يستوجب الثبات والتكاتف الوطني في كافة المستويات باعتبارنا في مرحلة تحرر وطني".
وفي هذا الاطار يدعو المجلس الى ضرورة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وجبهوية.
وشدد على ضرورة تشكيل "مجلس تأسيسي" يناط به وضع القوانين والنظم للدولة الفلسطينية، وفي المقدمة وضع الدستور الفلسطيني عبر مشاركة تمثيلية لكافة المؤسسات السياسية والحقوقية والأهلية، وعبر قرار من المجلس المركزي.
ويرى المجلس أن التهدئة ورفع الحصار وتوفير الحياة الكريمة لشعبنا حق مكفول يجب على المجتمع الدولي تجسيده.
وأكد المجلس أن محاولات مقايضة التهدئة بدويلة مؤقتة في غزة وذات حدود مؤقته، لغاية إجهاض كلي للمشروع الوطني وتصفية القضية بايدي فلسطينية، لن يمر ولن ينجح، وسنقاومه بكل السبل.
ودعا المجلس الثوري المؤسسات الرسمية الى التعامل مع المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان وجميع الدول العربية بما يتواءم مع نضالاتهم وتضحياتهم.
وطالب بتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، ومعالجة كل الظواهر السلبية في اطار المسؤولية الوطنية ومسؤوليات السلطة والتزاماتها بتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.
كما أكد المجلس أهمية دور الاجهزة الأمنية والشرطية الأساسي في خدمة شعبنا وقضيته، وتحقيق أمنه وأمانه، ومحاربة كل أشكل الجريمة والفساد وأي محاولات لإحداث فلتان أمني، يدمر المجتمع ومكتسبات شعبنا،
وحول الوضع الفتحاوي الداخلي قال المجلس: "إن المؤتمر العام السابع استحقاق نظامي يجب انفاذه وعقده لغاية إقرار البرنامج السياسي والبرامج الوطنية لإدارة مؤسسات دولة فلسطين، وانتخاب الأطر القيادية العليا للحركة، والمتمثل في اللجنة المركزية والمجلس الثوري"
واعتمد المجلس الثوري قرارات اللجنة المركزية التي صادقت على توصيات اللجنة المكلفة بدراسة الوضع الداخلي، ووضع الآليات التنفيذية لانجازها، حيث تم تحديد يوم 29/11/2015، موعدا لانعقاد المؤتمر العام السابع، على أن تنهي كل أعمالها حتى 1/9/2015، والمتعلق بتسمية أعضاء المؤتمر الألف، والبرنامج السياسي والبرنامج الوطني والتعديلات المقترحة على النظام والتحضيرات اللوجستية، بشكل تفصيلي ونهائي، على أن تنعقد اللجنة المكلفة حتى ذلك اليوم لتقييم مدى الجاهزية والاستعدادية لعقد المؤتمر.
وأضاف أن الأطر الحركية تحتاج الى تعزيز بناها وهياكلها، والاهتمام بها وتوفير كل مقومات عملها ونجاحها، ويطلب من اللجنة المركزية ضرورة استكمال البناء الديمقراطي في كل الأطر الحركية في الأقاليم والمكاتب الحركية، وتهيئة الأجواء المناسبة لانعقاد المؤتمر.
وأكد المجلس على ضرورة البحث الدقيق حول شكل بناء الشبيبة وتأطيرها وتحصينها وتقوية المنعة الوطنية والحركية لأبنائها، معززة بالقيم الوطنية والمسلكية الثورية، على أن تنعقد ورشة عمل عبر اللجنة المكلفة لوضع التوصيات النهائية.
المصدر :
