قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عملية "تخزين" اللاجئين الفلسطينيين لأكثر من 60 عامًا تعتبر مهزلة أخلاقية، حيث تُعد تلك الفترة الأطول في تاريخ اللجوء عبر التاريخ.
وطالب الأورومتوسطي، في تقرير جديد من المقرر أن يصدره الأسبوع القادم، الأمم المتحدة وإسرائيل بالإيفاء بالقرار الأممي (194)، والذي يقضي بوجوب السماح للاجئين الراغبين في الرجوع إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.
وكما ينص القرار على وجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة عن كل فقدان أو ضرر يصيب الممتلكات.
وأوضح المرصد الحقوقي أنه حاول تسليط الضوء على تلك القضايا التي توصف بالطارئة، فإنه لا يزال هناك نوع من التجاهل لقضية نحو خمسة ملايين فلسطيني يعيشون أزمة طويلة الأجل في الأراضي الفلسطينية أو يتواجدون كلاجئين في مناطق أخرى.
ويركز تقرير "تسونامي اللاجئين" على لبنان، حيث تعتبر الدولة الأكثر احتواءً على اللاجئين بمعدل يصل إلى نحو 257 لاجئ لكل ألف ساكن، تليها الأردن بمعدل يقدر بحوالي 114 لاجئ حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتعد لبنان أيضًا مأوىً لأقدم اللاجئين وأكثرهم عدداً، حيث تصفهم المفوضية باللاجئين "طويلي الأجل"، ويُعرّفون بأنهم مجموعة مكونة من أكثر من 25,000 فرد يبقون مُهجرين عن أوطانهم لفترة تزيد عن خمس سنوات.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أعلنت في وقت سابق أنها تواجه عجزًا في ميزانيتها يقدر بنحو 100 مليون دولار كانت تُخصص لدعم نشاطات أساسية مثل التعليم في مدارس تقدم خدماتها لنحو نصف مليون طفل.
ونتيجة لذلك، قامت "أونروا" أيضًا بتقليص الميزانية المخصصة لتقديم مساكن مستأجرة على الرغم من اعتماد العديد من اللاجئين الفلسطينيين على الدعم الذي يتلقونه من أونروا، الأمر الذي أدى لخروج غالبيتهم في مظاهرات احتجاجية في كل من غزة ولبنان حيث يعيش نحو 300,000 فلسطيني.
وأكد الأورومتوسطي على ضرورة منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الأساسية في ظل منع توطينهم بشكل صريح منذ اتفاقية الطائف عام 1989.
وأضاف المرصد أن الفلسطينيين في لبنان يتفقون بالإجماع على قبولهم التخلي عن المواطنة مقابل حصولهم على حقوقهم المدنية كالحق في حرية العمل في أيٍ من المجالات على أن يتم التعامل معهم وتعويضهم كالموظفين اللبنانيين.
وتقدر استبانات قامت بإجرائها منظمة العمل الدولية بأن اللاجئين الفلسطينيين يساهمون سنوياً بأكثر من 300 مليون دولار للاقتصاد اللبناني، ويتم تقديم غالبية تلك المبالغ من المناطق القروية حيث يعيش معظم الفلسطينيين، رغم حقيقة فرض القيود الخانقة على مصادر رزقهم.
ويخلص التقرير إلى وجوب تقديم المجتمع الدولي الدعم اللازم للحكومة اللبنانية حتى تستطيع منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الأساسية، بما فيها السماح لهم بعيش حياة كريمة بينما يتم حل قضيتهم ليعودوا إلى موطنهم الأصلي.
المصدر :
