أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن حكومة التوافق الوطني فشلت في أداء مهامها طيلة العام الفائت، مشددا على أن أي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي فهي "باطلة دستوريا بحكم القانون الأساسي الفلسطيني".
وأشار في بيان صحفي الأربعاء إلى أن الحكومة برئاسة رامي الحمد الله قد فشلت تماما في أداء واجباتها الوطنية المتوافق عليها ضمن إعلان الشاطئ، ولم تقم بواجباتها تجاه تقديم الخدمة اللازمة لأهالي غزة، ومارست التمييز ضد الموظفين واعتبرتهم غير شرعيين، مؤكدا أن إقالة الحكومة كان يفترض أن يتم في إطار من المشاورة والتوافق الوطني حسب الأصول التي تم التوافق عليها ضمن إعلان الشاطئ قبل ما ما يزيد عن عام.
وحسب بحر، فإن أداء الحكومة اليمين أمام الرئيس دون الحصول على ثقة المجلس التشريعي يجعلها حكومة غير دستورية ويجعل أي إجراء أو عمل يصدر عنها أو عن أي من وزرائها غير دستوري.
وتابع "مثل هذا الوضع، من شأنه أن يؤدي عملياً إلى استمرار تغييب السلطة التشريعية وتهميش دورها وبخاصة في الضفة الغربية لحساب الرئيس والحكومة، وإلى غياب الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية وبالتالي إلى استمرار انعكاسه الخطير على الحقوق والحريات العامة للمواطنين".
ولفت بحر إلى أن التوافق الوطني المطلوب بخصوص تشكيل الحكومة حيث يحتاج إلى طوق حماية قانونية ودستورية لضمان عدم حرف البوصلة الوطنية عن مسارها الصحيح، وتثبيت الالتزام بالقيم والمبادئ القانونية التي تنظم الحال والمسار الفلسطيني، بما يُنضج التجربة الوطنية ويمنحها الرشد المطلوب وإكسير النجاح في خضم العواصف والتحديات التي تحيط بها من كل حدب وصوب.
وأضاف، "إقالة الحكومة تعكس ذاتها في عمق الأزمة السياسية والبنيوية التي تنخر في بنى ومؤسسات السلطة، فالسلطة لا تواجه نزاعا على الصلاحيات فحسب بقدر ما تواجه أزمة وطنية شاملة تهددها بالتفتت والانهيار بعد انكشاف ظهرها أمام الشعب الفلسطيني، وانفضاح أمرها في عدم القيام بواجباتها الوطنية تجاه أهالي القطاع الصامدين".
ودعا بحر الرئيس محمود عباس إلى الالتزام التام بمقتضى نصوص ومبادئ وشروط التوافق الوطني ضمن إعلان الشاطئ الذي ينظم آلية تشكيل الحكومة ومهاماتها، والعمل على تنفيذ باقي استحقاقات وملفات المصالحة الوطنية.
المصدر :
