صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم أمس الثلاثاء على حظر استخدام التعذيب في تصويت يهدف إلى منع أي استخدام آخر "لأساليب الاستجواب القاسية" مع المعتقلين ويحول أمرًا تنفيذيًا وقعه الرئيس باراك أوباما في عام 2009 إلى قانون.
ولكي يصبح هذا التعديل ساريًا، فان قانون الدفاع الوطني 2016 بمجمله يجب أن يقر في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ثم يحال إلى الرئيس باراك أوباما لإصداره.
وصوت مجلس الشيوخ بموافقة 78 صوتًا مقابل معارضة 21 على تعديل مشروع قانون تفويض الدفاع القومي الذي قدمه السناتور الجمهوري جون مكين والسناتور الديمقراطية ديان فينشتاين. وانضم نحو 32 جمهوريًا إلى كل الأعضاء الديمقراطيين في تأييد التشريع. وكل الاعضاء الذين صوتوا بـ "لا" من الجمهوريين.
وقال مكين الذي تعرض هو نفسه للتعذيب في ستينيات القرن الماضي عندما كان أسيرًا في حرب فيتنام وعمل لسنوات لإنهاء هذه الممارسة "يقدم هذا التعديل ضمانات أكبر بأن الولايات المتحدة لن تتبع أبدًا هذا الطريق المظلم الذي يضحي بقيمنا من أجل احتياجاتنا الأمنية على المدى القصير."
بدورها، أيدت التعديل السناتور الديموقراطية فاينشتاين، التي قادت على مدى سنوات تحقيقًا حول وكالة الاستخبارات الاميركية المركزية "سي آي ايه"، كشف ممارسات التعذيب التي لجأت اليها الوكالة وبينها محاكاة الغرق والتغذية الشرجية وأساليب وحشية أخرى مع المشتبه بهم الأجانب في جرائم الإرهاب.
وقالت فاينشتاين إن "تصويت اليوم يكرس عدم العودة الى عصر تقنيات الاستجواب المسماة محسنة، ويؤكد أن مرسوم أوباما (لمكافحة التعذيب) يجب أن يقر على شكل قانون". وأضافت أنه إذا أصبح هذا التعديل قانونا نافذا، فهو "سيحد عمليات الاستجواب بالقواعد المنصوص عليها في كتيبات الجيش".
وصدر تقرير التحقيق قبل ستة أشهر بعد معركة مريرة بين فينشتاين وديمقراطيين آخرين والجمهوريين الذين اتهموا الديمقراطيين بمتابعة القضية لأن عمليات الاستجواب محل التحقيق جرت في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن.
وينص القانون من جهة ثانية على وجوب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى الأشخاص المعتقلين لدى السلطات الأميركية.
المصدر: رويترز
المصدر :
