أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن استئناف جلسات المجلس التشريعي في غزة تم وفق القانون الفلسطيني وحسب اتفاق القاهرة، فيما اعتبرتها حركة فتح إجهاضاً للحكومة، وأحزاب اليسار خطوة أحادية تعيدنا إلى الانقسام. وقال النائب عن كتلة التغير والإصلاح مشير المصري إن جلسة المجلس التشريعي التي عقدت الأربعاء كانت وفق القانون الفلسطيني، وحسب اتفاق القاهرة الذي ينص على عقد المجلس بعد شهر من تشكيل حكومة التوافق. وأكد المصري في تصريح لـ الوطنيـة على ضرورة تحمل الأغلبية البرلمانية مسؤوليتها في تفعيل السلطة التشريعية وتصويب مسارها، مشيرًا إلى أن هناك قراراً سياسياً من الرئيس محمود عباس يحول دون التقدم في ملف المصالحة. وطالب كتلة فتح البرلمانية بالعودة لمقاعدها بدلًا من حالة " الاستنكاف التي تمارسها".

 إجهاض الحكومة

من جانبه، قال النائب عن كتلة فتح فيصل أبو شهلا إن هذا الموقف يجرنا مرة أخرى لمربع الانقسام، مشددًا على أن حماس تريد "إجهاض الحكومة". واعتبر دعوة حماس لعقد المجلس التشريعي " صفعة لكل فلسطين، وللوفاق والوحدة الوطنية، والتراجع عنها"، مؤكداً أن الوطن يحتاج للوحدة والشراكة المبنية على أسس حقيقية. وأضاف " الجلسة عقدت في ظل غياب كل الكتل البرلمانية والمستقلين، كأن الوطن كله كتلة التغير والإصلاح، فحماس لا تؤمن بالشراكة، أو أن هذا هو شكل الشراكة التي تريدها"، لافتًا إلى أن حماس لم تعرض خطوة استئناف جلسات المجلس في اجتماع الفصائل قبل يومين. ورحب القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذو الفقار سويرجو بكل خطوة تأتي في إطار التوافق الوطني، مؤكدًا أن أي خطوات أحادية من أي طرف لن تكون مجدية وستجدد الانقسام. وشدد على ضرورة العودة لاتفاق القاهرة وتفعيل المجلس التشريعي بالمعنى التوافقي وبمشاركة جميع الكتل، معتبرًا خطوة حماس احتجاجية لسوء الأوضاع في غزة وعدم انجاز اللجنة القانونية والإدارية لمهامها في حل أزمة الموظفين.

 خطوة منفردة

من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل اتفاق المصالحة، وقال إن هذه خطوة منفردة تعني التراجع على ما تم الاتفاق عليه وإبقاء غزة بحالة كارثية. فيما اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض لعب بالنار، مشيراً إلى أن هذا المنطق رُفض في اجتماع الفصائل هذا الأسبوع، لافتاً إلى إمكانية عقد جلسة خاصة باسم حماس لكن لا باسم المجلس.

المصدر :