قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تقرير وزارة خارجية الاحتلال، الذي يبرر فيه جرائم الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة العام الماضي "مليء بالأكاذيب والافتراءات".
وأكد في بيان وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه، اليوم الإثنين ، أن التقرير تلاعب بالأرقام والمعطيات من خلال الادعاء بأن " 44% من الشهداء هم من مقاتلي حماس وفصائل المقاومة، وهذا يتنافى مع الحقائق على الأرض وهو لا يتجاوز 20 % فقط".
ولفت البيان إلى أن أسماء الشهداء سواء المقاتلون أو المدنيون معروفة، مشيرا إلى أن التقرير "عمد إلى احتساب كل رجل بالغ مقاتلا وتجاهل حقيقة وجود مدنيين، لأنه لا يعترف بوجود الإنسان الفلسطيني كإنسان مدني له حق الحياة ويعتبره إرهابياً فقط ويستحق القتل".
ونفت الحركة مزاعم الاحتلال بأنها استخدمت المدنيين كدروع بشرية ورفضت السماح لهم بالخروج من مناطق القتال.
وأكدت أن هذه المزاعم تتناقض مع شهادات جهات دولية محايدة، وشهادات جنوده عبر جمعية (كسر الصمت) والتي كشفت عن ارتكاب الجيش لهذه الجريمة.
وأشارت الحركة إلى أن تصريحات الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "كريس جينس"، في 30/7/2014م، التي أكد فيها عدم وجود أماكن آمنة في قطاع غزة ليحتمي بها المدنيون من القصف الإسرائيلي الذي طال مراكز الإيواء التي وفرتها وكالة الغوث.
وقالت إن تصريحات جينس أكبر دليل على أن المواطن الفلسطيني لم يكن يجد مكانا آمنا ليفر إليه.
وأضافت، أن "ادعاءات الاحتلال باستهدافها للمدنيين الصهاينة سواء باستخدام الأنفاق أو الصواريخ ادعاء باطل من أساسه، ففي خلال 51 يوما وبحسب الأرقام الصهيونية لم يقتل من المدنيين الإسرائيليين سوى 4 في حين قتل 68 عسكريا".
وأما عن سقوط مدنيين من صواريخ المقاومة في مناطق مدنية، فأشارت حماس إلى أن ذلك" سببه هو فقدان صواريخ المقاومة للدقة، في حين أن صواريخ الاحتلال المتطورة والموجهة قتلت آلاف المدنيين من أبناء شعبنا".
وأكدت حماس أن المقاومة استخدمت الأنفاق لمهاجمة واقتحام المواقع العسكرية فقط، منبهة إلى أنه من استطاع اقتحام موقع عسكري، بإمكانه كذلك اقتحام منزل سكني فيه مدنيون، وهو أمر لم يقدم عليه الاحتلال دليلا واحدا.
وطالبت المجتمع الدولي بعدم الالتفات إلى هذه التقارير الكاذبة، وتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى المحاكمة على جرائمهم التي ارتكبوها طبقاً لما ورد في التقارير الدولية المستقلة.
ضربة استباقية
وقالت إن خارجية الاحتلال تهدف من وراء إصدار هذا التقرير في هذا الوقت إلى إحداث "ضربة استباقية" في الإعلام قبل إصدار التقرير الدولي اليوم (لجنة شباس)، وتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، بهدف تضليل العدالة الدولية وهذه جريمة بحد ذاتها.
وأكدت أن الاحتلال يهدف إلى تبرير جرائم الحرب التي ارتكبها، وإعطائها صبغة قانونية وهو ما يعد أسوء من الجريمة نفسها، مشيرة إلى أن تبرير الجريمة يعني أن الاحتلال لديه النية والاستعداد لارتكاب المزيد منها.
وأضافت أن تقرير الاحتلال يمثل استخفافاً بالقانون الدولي الإنساني، واحتكاراً لتفسيره حسب وجهة نظره، مشيرة إلى أن ادعاء نتنياهو بأن جيشه "التزم بأكثر مما يوجب القانون الدولي"، يزيد جرائم الاحتلال فظاعة.
المصدر :
