استأنف المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء جلساته في مدينة غزة ببحث ملف الحصار على قطاع غزة وتداعياته.
وقال نائب رئيس المجلس ورئيس الجلسة أحمد بحر في كلمته إن هذه الجلسة جاءت لأن الرئيس محمود عباس لم يلتزم بوعوده بعقد دورة جديدة للمجلس ودعوة الحكومة لنيل الثقة منه، مشيرًا إلى استئناف الجلسات جاء وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
وتوقفت كتلة التغيير والإصلاح صاحبة الأغلبية في المجلس عن عقد جلساته منذ إعلان حكومة الوفاق قبل ستة أشهر.
وحذر بحر من انفجار الأوضاع في قطاع غزة بفعل الحصار و تأخر الإعمار وعدم الإلتزام بدفع رواتب الموظفين، وأضاف: “الانفجار قاب قوسين أو أدنى ما لم يتحرك المجتمع الدولي لإنهاء معاناة أهل غزة جراء قسوة واشتداد الحصار”.
وشدد على أن المجلس التشريعي لن يتخلى عن مسئولياته ولن يتنصل من واجباته الوطنية في ظل التحديات التي تعصف بالقضية، مؤكدًا استمرار انعقاد الجلسات حتى تحقيق المصالحة.
واعتبر أن حكومة الوفاق تعيش في واد والشعب في واد آخر، متهمًا إياها بالمساهمة في زيادة معاناة الشعب في القطاع من خلال إنكار حق الموظفين والمماطلة في القيام بواجباتها ومسئوليتها.
من جهة أخرى، استهجن مشاركة الرئيس عباس في مسيرة باريس، قائلا: “فوجئنا بزيارة عباس لفرنسا ومشاركته إلى جانب نتنياهو ورموز الإرهاب والإجرام، وكنا ننتظر أن يأتي إلى غزة لمواجهة الأزمات الإنسانية المتفاقمة والاطلاع على معاناتهم والمساهمة في حل مشاكلهم”.
وأضاف أنه “ذهب هناك بدل أن يصطف إلى جانب شعبه وقضيته العادلة، وكان قد منع أهل الضفة الغربية التضامن مع قطاع غزة”.
ودعا بحر إلى توحيد الجهود في وجه المحتل والعمل على استكمال تطبيق المصالحة وتفويت الفرصة على من وصفهم “العابثين بأمن المجتمع الفلسطيني”.
اللجنة الإقتصادية
من جانبه، قال رئيس اللجنة الإقتصادية النائب عاطف عدوان إن القطاع الصحي أكثر القطاعات تضررًا نتيجة الحصار، مشددًا على ضرورة قيام الحكومة بالعمل الجاد واستخدام علاقاتها مع المجتمع الدولي لرفع الحصار والمسارعة في إعادة الإعمار.
وأكد خلال طرحه تقرير اللجنة الإقتصادية، أن الحكومة ورئاسة السلطة لم تقوما بدورهما في إنهاء الحصار وتخفيفه، معتبرًا أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لم تصنع شيئا مهما لإعادة إعمار القطاع والآثار الناتجة عن العدوان الاسرائيلي الأخير.
ودعا عدوان برلمانات العالم وخاصة العربية منها بالضغط على حكوماتهم لنجدة الشعب الفلسطيني وتقديم يد العون له والعمل على رفع الحصار
وخلال الجلسة أكد نواب من التشريعي على تقصير الحكومة في رفع الحصار عن القطاع، بل ومشاركتها به من خلال ممارستها التمييز بين شقي الوطن، وعدم التزامها بحل أي من مشكلات القطاع في مجالات الإعمار والكهرباء والموظفين والمعابر وغيرها.
المصدر :
