ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن التقرير الرسمي الذي أعدته حكومته حول العدوان الإسرائيلي على غزة الصيف الماضي يدل بشكل لا يقبل التأويل على أن "نشاطات إسرائيل العسكرية تماشت تماماً والقانون الدولي وعلى أن اسرائيل مارست حقها المشروع للدفاع عن النفس".
وأضاف رئيس حكومة الاحتلال في مستهل اجتماعه بوزير الخارجية البولندي في القدس قبل ظهر الإثنين، أنه "خلافا لما تفعله إسرائيل فإن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد شكل لجنة تحقيق ضد إسرائيل ووجهت التهم إليها حتى قبل بدء التحقيق وأن عدد القرارات المناوئة لها والتي أصدرها هذا المجلس يزيد عن تلك التي أصدرها ضد كوريا الشمالية وسوريا وإيران.
وقال إن الحملة ضد إسرائيل لا تمت بصلة إلى حقوق الانسان وهي تسعى إلى نزع "صبغة الشرعية عن اسرائيل بواسطة مؤسسات أممية".
ويصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مساء الإثنين التقرير الخاص حول العدوان الأخير، ومن المتوقع أن يتهم جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وزعم نتنياهو أن حركة حماس "استهدفت المواطنين الإسرائيليين عمدا واختفت وراء المدنيين الفلسطينيين عمدا مما يشكل جريمة حرب مزدوجة في حين فإن إسرائيل تعمل طبقا لأشد المعايير التي حددتها المحكمة الدولية وتتخذ جميع الاجراءات تجنبا للمس بالمدنيين العزل بما في ذلك المدنيين في جانب العدو".
وادعى أنه ليست هناك أي دولة في العالم تقوم بتحقيق نشاطات جيشها أكثر مما تقوم به إسرائيل وأنها تعمل ذلك بشكل مهني وبعناية، على حد وصفه.
وكانت حكومة الاحتلال منعت مرتين مقرر حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مكاريم ويبيزونو من دخول الأراضي الفلسطينية.
وقال ناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلي إن حكومته تتعاون مع جميع اللجان الدولية ومع جميع موفدي الأمم المتحدة باستثناء حالات "يكلف فيها الموفدون بإصدار قرارات مناوئة لإسرائيل في الوقت الذي لا تمنح فيه إسرائيل فرصة لإسماع صوتها".
واستشهد خلال العدوان الذي استمر 51 يوما الصيف الماضي نحو 2200 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، فيما هدم جيش الاحتلال آلاف المباني مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من الأسر.
المصدر :
