نقلت صحيفة الأيام المحلية عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن حجم كميات الإسمنت المتوفرة حالياً في مخازن التجار المعتمدين تقدر بنحو 22 ألف طن أسمنت لا يستطيع التجار تسويقها وسط حالة من الضبابية وعدم وضوح الأسباب.
وذكرت مصادر مقربة من فريق المراقبين أن تعطل عملية تسويقها جاء نتيجة عرقلة الجانب الإسرائيلي لعملية صرف الكوبونات للمتضررين، بينما عزا آخرون من القائمين على عملية إعادة الإعمار السبب لعدم التزام غالبية الدول والجهات المانحة بتنفيذ تعهداتها المالية تجاه تمويل متطلبات إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة على غزة.
واصطدم تجار برفض المقاولين وأصحاب معامل البلوك والإسمنت الشراء منهم بذريعة أن شركة سند للصناعات الإنشائية تبيع للمقاولين بسعر أفضل وبالتالي رفضوا الشراء من التجار وبعضهم اشترط الشراء بشيكات مؤجلة الدفع، الأمر الذي دفع بعض التجار لمطالبة الشركة بالامتناع عن بيع الإسمنت لمعامل البلوك كي يتجهوا لشراء ما هو مخزن لديهم، وفق الصحيفة.
وذكر تاجر الإسمنت زياد حجازي أنه يعتزم التوجه إلى شركة سند للصناعات الإنشائية كونها الشركة التي من الممكن بحسبه أن توثر على الأطراف المسؤولة ذات العلاقة، وأن تتواصل مع هيئة الشؤون المدينة في الضفة الغربية ووزارة الأشغال كي يضعوا حلاً لمشكلة الإسمنت المكدس في مخازن التجار.
وأعرب حجازي عن مخاوفه من تعرض الإسمنت المتوفر في مخازن التجار للتلف، لافتاً إلى أن ما هو متوفر في مخزنة من الإسمنت منذ منتصف نيسان الماضي 680 طناً، وأن هناك فترة صلاحية محددة للإسمنت بمدة ستة أشهر رغم أن فترة الصلاحية المسجلة على أكياس الإسمنت ثلاثة أشهر.
واعتبر أن تعليق عملية صرف الكابونات في ظل أن الذين يأتون للشراء أسماؤهم غير مسجلة في الكشوفات المتوفرة عند أصحاب المخازن حسب النظام المعمول به، ما حال دون التمكن من البيع لهذه الشريحة منوهاً إلى "أنه عندما اقترحت إحدى الجهات على التجار البيع للمقاولين المعتمدين عرض المقاولون علينا الشراء بأقل من ثمنه أو بثمنه ولكن عبر شيكات مؤجلة الصرف لشهرين رغم أنهم عندما يشترون الإسمنت من سند يدفعون لها نقداً".
وأعرب حجازي عن مخاوفه من أن تطالبه وزارة الاقتصاد بإتلاف الإسمنت المخزن لديه في حال عجز عن تسويقه وانتهت مدة صلاحيته.
وحذر في هذا السياق من خطورة دخول كميات إضافية من الإسمنت عبر معبر رفح الأسبوع الحالي، " حيث أن هذا الأمر سيزيد الأمور ولن يكون بإمكان التجار تسويق الكميات الكبيرة المخزنة لديهم في ظل توفر الإسمنت المصري وبيعه في السوق السوداء".
وسمحت السلطات المصرية، أمس، بإدخال إسمنت ومواد إعمار لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، حيث أعلن وكيل مساعد وزارة الاقتصاد في غزة عماد الباز، أن كميات الإسمنت التي دخلت، أمس، تعود للقطاع الخاص، وسيتم توزيعها على التجار.
المصدر :
