أكد تقرير حقوقي أن حالة معابر قطاع غزة خلال شهر مايو / أيار الماضي، لم يطرأ عليها أي تغيير جوهري، حيث سمح الاحتلال بتصدير 108 شاحنات لسوق الضفة الغربية، وأدخل 7,540 أخرى جلها مواد استهلاكية وغذائية.
وأشار التقرير الذي أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الخميس، إلى أن حمولة الشاحنات الـ 108 التي صُدرت لأسواق الضفة، خرجت 90 منها بسلع زراعية، و9 شاحنات أثاث، و6 للأسماك و3 للملابس، موضحًا أنها شكلت نسبة 2.4% من كمية صادرات القطاع قبل فرض الحصار في يونيو 2007.
وتناول التقرير آخر التطورات التي طرأت على حركة معابر القطاع، وأثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، حيث فنّد المزاعم الإسرائيل بإدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام الثامن على التوالي.
وأوضح التقرير أن استمرار الإجراءات الإسرائيلية يهدف إلى "مأسسة الحصار، وجعله مقبول على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي والإنساني.
أما على صعيد الواردات، فقد استمرت القيود، حسب ما أفاد القرير، على توريد عدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية، فيما سمح الاحتلال بتوريد 7,540 شاحنة، معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، بمعدل 243 شاحنة يومياً.
وأضاف أن نسبة عدد الشاحنات التي سُمح بمرورها شكلت 42.6% من عدد الشاحنات التي كانت تُورد إلى القطاع قبل فرض الحصار.
وذكر أن المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم"، أغلق خلال شهر مايو 11 يومًا، ما يمثل (35.4 % من إجمالي أيام الفترة)، وذلك بسبب الأعياد اليهودية أو بدعاوى أمنية.
وفيما اختص بحركة الأفراد، ما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل، حسب ما جاء في تقرير المركز.
معبر رفح
وأغلق معبر رفح كليًا طيلة شهر مايو أمام المغادرين، باستثناء فتحه لمدة (3) أيام فقط لعودة العالقين في الخارج إلى قطاع، حيث تمكن خلالها 1,629 شخصًا من العبور إلى القطاع، مانعًا سفر نحو 90,000 شخصًا بحاجة ماسة للسفر، منهم 15,000 شخصاً مسجلين بكشوفات وزارة الداخلية.
كما واصلت سلطات الاحتلال خلال شهر مايو فرض قيود على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايريز"، إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس وإسرائيل. حيث نجم عن ذلك هذه حرمان 1.8 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة.
وفي استثناء محدود سُمح لفئات محددة باجتياز المعبر، وهم: 1,370 مريضاً يرافقهم 1,378 أخرين من ذويهم كمرافقين، بالإضافة إلى 9,544 تاجراً، و2,447 شخصاً لحاجات خاصة، و809 من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، بالتدخل الفوري من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح المعابر الحدودية كافة، وبشكل عاجل لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين.
المصدر :
