قالت سلطة النقد الثلاثاء، إن البنوك العاملة في قطاع غزة لن تستطيع التعامل مع الجمعيات التي لديها مشاكل قانونية، مؤكدة أن ذلك سيؤثر على العلاقة المصرفية للبنوك العاملة في فلسطين مع البنوكفي الخارج، ما "يهدد العمل المصرفي، بما فيه تحويل الأموال والمساعدات الإنسانية".
وأضافت في بيان لها تعليقا على الفعاليات الاحتجاجية التي قامت بها أهالي الأيتام والفقراء، والتي أدت إلى إغلاق بنك فلسطين لساعات معدودة، أن جميع البنوك العاملة في القطاع ملتزمة بالعمل ضمن تلك المعايير، وأنها لن تستطيع التعامل مع هذه الجمعيات.
وتابعت "أنه من منطلق حرصنا على مصلحة الأيتام وتفهمنا لضرورة وصول الأموال لهذه العائلات، مكنا لجميع الأيتام فتح حسابات في فروع البنوك العاملة في القطاع".
واستنكرت سلطة النقد ما وصفته "العمل اللامسؤول" والاعتداءات على فروع البنك وموظفيه في قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك يخلق أزمة تهدد سلامة الجهاز المصرفي وموظفيه وعملائه، بعد أن وجدت البنوك نفسها مجبرة على التوقف عن تقديم الخدمات المصرفية لهذا اليوم الثلاثاء.
وأكدت حرصها الدائم على استقرار واستمرارية عمل الجهاز المصرفي في فلسطين، وضرورة الالتزام بالمعايير المصرفية الدولية، حتى "تستطيع المصارف العمل ضمن المنظومة المصرفية الدولية، وحرص الجهاز المصرفي الفلسطيني على خدمة جميع المواطنين دون استثناء وفقا للإجراءات والأصول المعتمدة".
وقالت سلطة النقد إنها تضع ضمن أولوياتها حماية حقوق جميع المتعاملين مع الجهاز المصرفي، بما يخدم المصلحة الوطنية، واستمرار قيام الجهاز المصرفي في القطاع بدوره في التخفيف من آثار الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني هناك.
المصدر :
