النتائج
وأكدت الدراسة في نتائجها على تدني مستوى المعرفة لدى النساء المستهدفات بأليات الحماية في حالات النزاع في القانون الدولي الإنساني. وأوضحت أن ضعف دور المؤسسات الحكومية ومنها والأهلية بنشر قواعد القانون الدولي، يحد من تعزيز مفهوم الحماية لدى النساء، بالإضافة لعدم وجود مركزية لعمل المؤسسات أثناء النزاعات والحروب. وطالبت الدراسة بضرورة تناول الانتهاكات التي تقع على النساء بشكل منهجي ومنظم في المحافل الدولية الإعلام، إضافة لتوفير مركزية عمل من خلال خطة وطنية لحماية النساء في مثل هذه الظروف.التوصيات
وجاء في توصيات الدراسة، ضرورة العمل على صياغة خطة وطنية لحماية المرأة في قطاع غزة، حيث يتم اسناد قيادتها لشبكة من المؤسسات الحكومة والدولية والأهلية والقطاع الخاص، إضافة لتشكيل خطة طوارئ دائمة تقوم بالتنسيق مع كافة المؤسسات العاملة في فلسطين وقت الأزمات وبعدها. ومن توصيات الدراسة أيضًا، ضرورة تخصيص برامج حكومية تهتم بتثقيف النساء بقانون الدولي والإنساني وآليات الحماية، بالإضافة لحصول النساء اللواتي تعرضن للعنف أثناء النزاعات والحروب للرعاية الصحية والنفسية بشكل كامل، بمراعاة الاستمرارية بعد انتهاء فترة النزاع.المصدر :
