عرض طاقم شؤون المرأة نتائج دراسة أجريت في قطاع غزة بعد العدوان الأخير الصيف الماضي، حيث ركزت على احتياجات النساء في المناطق الريفية.
وعُرضت الدراسة خلال مؤتمر عقد بالتزامن بين غزة ورام الله عبر "الفيديو كونفرنس"، حيث شملت 6 مناطق في القطاع وهي الشوكة في رفح، وخزاعة في خان يونس، وحكر الجامع وجحر الديك والمغراقة في مدينة غزة، إضافة إلى بيت حانون.
وركزت على خمس نقاط، تمثلت في الوضع الاقتصادي، والوضع القانوني والحقوقي، وواقع الخدمات، وآثار العدوان وإعادة الإعمار، والعادات والتقاليد واتجاهات المجتمع.
وأكدت الدراسة على أن المناطق المستهدفة والتي تمت فيها لقاءات لمجموعات مركزة مع 156 سيدة وفتاة، تعاني من حالة من "التدمير الممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كما تعاني من التهميش والتجاهل، وأن مستوى الفقر والحرمان يزداد يوما بعد يوم".
وأوضحت أن ارتفاع معدلات البطالة بين النساء زاد من تبعيتهن بحيث أصبحن أسيرات للإعانات والمساعدات، وأن الأوضاع القائمة أثرت على المشاركة السياسية لهن، إضافة إلى المعاناة من الضغوط النفسية.
وبينت الدراسة أن هناك صعوبة شديدة تواجهها النساء العاملات في تسويق منتجاتهن، خصوصًا في ظل غياب حماية قانونية، وغياب الشكل النقابي لعملهن، والناتج من قلة الوعي القانوني للنساء حول حقوقهن العامة.
كما أظهرت الدراسة أن بعض النساء ممن فقدن أزواجهن في العدوان الأخير على غزة، يجبرن على التنازل عن مخصصاتهن مقابل الاحتفاظ بحضانة أولادهن، أو يجبرن على الزواج من أحد الإخوة.
وجاء في الدراسة أن الأثر النفسي للعدوان ما زال واضحًا على النساء، حيث لم يستطعن حتى الآن تجاوز الصدمات والأحداث التي تعرضن لها خلال العدوان، ويجدن صعوبة في التعامل مع أطفالهن ومتابعة شؤونهن الحياتية.
وكشفت أن أثر تأخر إعادة الإعمار واستثناء المتضررين من المشاركة في اللجان الخاصة بإعادة الإعمار، حيث أدى ذلك إلى زيادة الإحباط خاصة الذين يعيشون في الكرفانات وبيوت الإيجار، حيث تعاني النساء من العزلة الاجتماعية، وهذا كله أدى إلى تراجع ملحوظ في الإنجازات النسوية.
توصيات الدراسة
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات بعضها خاص بالمؤسسات النسوية، وبعضها خاص بصناع القرار، وبعضها خاص بالممولين.
وعن التوصيات الخاصة بالمؤسسات النسوية، أكد الدراسة على ضرورة رفع المؤسسات النسوية والاجتماعية في المناطق المستهدفة بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات النساء، إضافة للضغط لتطوير خطة وطنية واستراتيجية لدمج النوع الاجتماعي في كافة القطاعات.
أما عن التوصيات التي اختصت بصناع القرار، طالبت الدراسة الحكومة بتطبيق القرار الأممي 1325 وتفعيله في فلسطين لدمج النساء في لجان إعادة الإعمار والمصالحة والوطنية، إضافة للاعتراف بجهد النساء الريفيات ومساهمتهن في تعزيز الصمود الوطني.
وعن التوصيات التي اختصت بالممولين، شددت الدراسة على ضرورة تبني استراتيجيات طويلة الأمد لتمكين المؤسسات النسوية لتنفيذ برامج قادرة على تمكين النساء الريفيات اقتصاديًا واجتماعيًا وقانونيًا.
المصدر :
