شدد وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، اليوم الأحد، على أن الوساطة القطرية في غزة لم تنتهِ، مؤكداً العمل مع حركة حماس وإسرائيل، على أمل الوصول إلى اتفاق آخر يساهم في التخفيف من وطأة هذه الأزمة.

وقال في حديث مع موقع "المدن": "التاريخ يعلّمنا أن الخيارات العسكرية لا تؤتي ثمارها، بل تؤدي إلى تدهور الأحوال والأوضاع، لذا فإننا نرى أن الوساطة هي الخيار الأمثل لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة، وهذا ما دفعنا إلى أن نبذل جهوداً كبيرة، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية المقدرة في هذه القضية، وستواصل دولة قطر العمل مع شركائنا من أجل تحقيق الغاية المنشودة".

وأكد أن هناك تحديات كثيرة تعوق عمل الوسيط، كاستمرار التقاتل والقصف على قطاع غزة، وانعدام الثقة بين الأطراف، مستدركاً: "رغم ذلك، تمكنّا مع شركائنا من تحقيق هدنة مؤقتة لمدة 7 أيام، أدت إلى الإفراج عن عدد من الأسرى من الطرفين"، مؤكداً أن "المهمة لم تنتهِ بعد، ونعمل حالياً مع الطرفين على أمل الوصول إلى اتفاق آخر يساهم في التخفيف من وطأة هذه الأزمة".

ودعا الوزير القطري المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في التحرك العاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين، وتوفير الحماية اللازمة لآلاف النازحين، ومن بينهم المرضى والجرحى، مطالباً بصدور قرار ملزم ومستعجل من مجلس الأمن الدولي بوقف النار فوراً، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وجدّد إدانته بأشد العبارات للقصف الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، قائلاً: "لا يمكن اعتبار ذلك التصرف دفاعاً عن النفس، إذ لم يسلم من القصف العنيف لا البشر ولا الحجر، فقد تأثر القطاع الصحي في غزة بشكل كبير، وقد شددنا على أن هذه الجرائم تمثل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف المستشفيات والمنشآت المدنية الحيوية، وتُعدّ انتهاكاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية".

وذكّر بأن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي طالبت بفتح تحقيق دولي رسمي في مزاعم الكيان المحتل، كذلك طالبت بإجراء تحقيق دولي عاجل في جرائم مهاجمة تلك المستشفيات والمدارس وقتل المواطنين.

وجدّد التأكيد أن الضمان الوحيد لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط، هو الوصول إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرة العربية وحلّ الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة كاملة.

ورداً على سؤال عن قدرة إسرائيل على تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر وغيرها من الدول العربية، شدد الخليفي على رفض سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد سكان غزة، مؤكدةً أن غزة أرض فلسطينية. وأضاف: "نرفض مطلقاً إنشاء منطقة عازلة من شأنها تقليص حجم قطاع غزة، ونحن في قطر نرى أن الفلسطينيين وحدهم هم من يملكون الحق في تقرير مستقبلهم، ولذلك ينبغي عدم حرمان الفلسطينيين الحصول على حقوقهم المشروعة".

وأكد الوزير القطري ضرورة رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين الإنسانية والدولية، والعمل على مواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، بما يؤدي في النهاية إلى تجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة، واحتمال تمددها إلى مناطق أخرى.

يشار إلى أن قطر نجحت في أواخر نوفمبر الماضي، بالتوسط لهدنة إنسانية في قطاع غزة، لمدة أربعة أيام، جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية.

المصدر : وكالات