قال العاملون في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن رد مجلس مفوضي الهيئة على احتجاجاتهم من خلال البيانات يشير إلى عمق الهوة بين العاملين ومجلس المفوضين، ويعطي إشارات واضحة أنهم يقفون مع الإدارة الحالية للهيئة، والتي هي السبب الرئيس لما آلت إليه الأمور.
ونظم العاملون في الهيئة أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمرة الأولى أمام مقر الهيئة برام الله، مطالبين بتحقيق القيم والمبادئ التي قامت عليها الهيئة في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية حقوق موظفيها بعيدًا عن المحسوبية والمحاباة والتمييز.
وأضاف العاملون في بيان صحفي ردًا على بيان مجلس مفوضي الهيئة لما تضمن من "مغالطات مقصودة حول أهداف الاحتجاج وطريقة تنفيذه"، أن ربط الاحتجاج بالهيكلية المقترحة، يشير إلى عدم دراية ومعرفة بواقع الحال في الهيئة المستقلة وبمطالب الموظفين المحتجين.
وأوضح العاملون أن مجلس المفوضين يرى في بيانه التوضيحي، أن "التعميم الداخلي الذي صدر قبل يوم واحد من الوقفة الاحتجاجية جاء منعاً لسوء استخدام مرؤوسيهم لصلاحياتهم في إجبار الموظفين على المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية خاصة وأنه ورد لعلمنا ممارسة البعض الضغط على الموظفين في المناطق للمشاركة".
واعتبروا أن هذا "الأمر يشير بما لا يدع مجالاً للشك، أن مجلس المفوضين ينظر بعين الريبة إلى العاملين ويستمع للقال والقيل، وهو ما تجيده الإدارة، وعلى ذلك يبنى توجهاته".
وأكدوا على إيمان العاملين في الهيئة المستقلة بالمساواة، وضرورة اعمال مبدأ عدم التمييز، فيما يصدر من قرارات إدارية جانبها الصواب على مدار سنوات سابقة، يعلم بها مجلس المفوضين.
وأعربوا عن تفاجئهم بـ "مداخلات لممثلين لجهات مانحة للهيئة، على صفحات التواصل الاجتماعي، تصف المحتجين بأصحاب المصالح الشخصية، وتشكك في نواياهم، ما يشكل تهديداً حقيقياً ومشبوهاً من قبل الجهات المانحة في تحديد مصير الهيئة.
وأشار العاملين المحتجين في بيانهم إلى أن مجلس المفوضين "لم يتقدم بأية مبادرة إيجابية، تنم عن استيعابه لحجم الضرر الذي لحق بالهيئة حتى الآن، ولم يتكلف عناء عقد اجتماع واحد بعد الوقفة الاحتجاجية، ويتعامل مع المحتجين حتى الآن بعقلية القادر المتحكم".
والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، وهي تتمتع بالعضوية الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (ICC).
المصدر :
