تضج مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بوسم #إلغاء_عيد_الأضحى، وسط مطالبات مكثفة من الحكومة بضرورة منع نحر الأضاحي هذا العام بسبب الأزمة الاقتصادية.
في خضم الأزمة المستفحلة، يدور نقاش في بعض الأوساط حول إمكانية اتخاذ قرار بإلغاء عيد الأضحى، قال الوزير السابق لحسن الداودي إن “عيد الأضحى سيلغى بحكم الواقع”.
وقال بالحرف “لقد كنت في البادية قبل أسبوع وقيل لي أن كلفة اليوم لا تقل عن 3000 درهم،
وسترفع الكلفة بإضافة مصاريف العلف في الشهرين والنصف المتبقيين وأرباح الفلاح،
لذلك المؤكد أن أغلبية المواطنين لن يجدوا سبيلا لشراء الأضحية، خصوصا أنهم يجدون صعوبة بالغة في تأمين معيشهم اليومي”.
وفي جواب له عن سؤال مباشر هل أنت مع إلغاء ذب.ح الأضحية؟ قال المتحدث لمجلة “الأيام” بالحرف “على المغاربة أن يعوا أن الأضحية سنة وليست فرضا،
وفي دول عديدة فإن شريحة قليلة من المواطنين هي من تأتي هذه الشعيرة، لكن مادام ذبح الأضحية أصبح مقدسا بحكم الأعراف الاجتماعية،
فإن قرار إلغاء ذب.ح الأضحية سيرفع الحرج عن الفقراء، لكن هذا القرار يبقى من اختصاص أمير المؤمنين،
وأعتقد أننا في ظروف استثنائية، ولا شك أن إصدار هذا القرار سيخفف العبء عن الأسر الفقيرة ويرفع الحرج عنها.
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أكد أنه بالإمكان إحياء شعيرة الأضحى المقدسة لدى المسلمين، والمتزامنة مع موسم الحج، مضيفا أن حكومته تعمل على ضبط الأسعار لتبقى في متناول المواطنين.
ورغم أن التصريحات الحكومية والتقارير الصحفية تفيد بوفرة الماشية في المغرب، لكن استطلاعات الرأي المصورة المنتشرة في المواقع الإخبارية المغربية تعكس استياء عاما في البلاد؛ بسبب الأسعار الباهظة التي لن تمكن الكثير من الأسر من الاحتفال بالعيد كما اعتادوا.
واستحضر بعضهم البيان الذي تلاه وزير الأوقاف السابق عبد الكبير العلوي المدغري، الذي أعلن فيه الملك الراحل الحسن الثاني إلغاء شعيرة الأضحية في التسعينيات.
وفقا لاستطلاعات الرأي، قدم البعض حلولا تراوحت بين الحلول السياسية التي تطالب بتقليل الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء، و الحلول الفردية التي تدعو إلى أن يشتري كل على قدر استطاعته، بدلا من التفكير في تعطيل شعيرة إسلامية.
يقول المهدي الفقير، المحلل الاقتصادي المغربي، إن إلغاء الاحتفال من عدمه "مسألة سيادية" من اختصاص ملك المغرب.
ويوضح أن الإعداد للقرار يكون وفق معطيات موضوعية مبنية على إحصاءات حكومية، وعلى مدى وفرة قطيع الماشية أو عدم الوفرة، مضيفا أن الحكومة المغربية أكدت أن إقامة الشعيرة لن يكون لها تأثير على القدرة الشرائية.
"هذا هو مبعث التخوف، فالحديث اليوم عن ندرة الماشية بحكم تداعيات الجفاف، وأن إقامة الشعيرة هذه السنة سوف تؤدي بالمحصلة إلى ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق".
أما نبيلة منيب، أمينة عام الحزب الاشتراكي الموحد، فترى أن على الدولة تحديد الأسعار بما يتناسب مع دخل غالبية الشعب، إذ يتخطى ثمن الخروف الواحد دخل الموظف لشهر كامل.
وقالت منيب في فيديو مصور نشرته على الإنترنت، إنه على الدولة أن تنظر في أمر الفقراء وتوزع عليهم الأضاحي بدلا من المجهودات الشعبية أو دفعهم للاقتراض، موضحة أن هؤلاء أولى من البرلمانيين الذين توزع عليهم الأضاحي ضمن امتيازات مقاعدهم في البرمان، وفق منيب.
جدير بالذكر أن المغرب سبق وأن شهد إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى ثلاث مرات في عهد ملك المغرب الراحل الحسن الثاني.
المصدر : وكالات
