قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إنها أفرجت عن مراسل "الجزيرة نت" في القطاع الصحفي أحمد فياض بعد احتجازه لبضع ساعات أمس الأحد بعد اتهامه بـ "التطاول وإعاقة عمل رجال الأمن". وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "قلة من الصحفيين قاموا بإحداث فوضى وتشويش خلال تغطيتهم لزيارة وزير الأوقاف التركي لمقر وزارة الأوقاف في غزة، مما استدعى تدخل رجال الأمن لضبط الأمر". وأضافت أن الشرطة قامت بتوقيف فياض بعد " تطاوله اللفظي وإعاقة عمل رجال الأمن وعدم التزامه بترتيبات الزيارة"، فيما أكد فياض أنه تعرض للاعتداء من قبل رجال الأمن خلال قيامه بعمله.

رد فياض

بدوره، قال الصحفي فياض في تصريحات نشرها على صفحته بـ"فيسبوك" إنه لم "يأت على بالي أن أكتب شيئاً في حادثة الاعتداء عليّ من قبل رجال الأمن، ولكن استوقفني توضيح المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم والذي يحمل افتراءات ومغالطات ما أنزل الله بها من سلطان". وأكد على أنه "لم تحدُث أي إشكالية مع أي صحفي سواي وإلا لكان مصيرهم مثل مصيري"، مشددًا على أنه ليس من "الشبيحة أو البلطجية وليس صورة سيئة عن الشعب الفسطيني"، بل ابن غزة الذي ذاق مرارة العدوان الإسرائيلي المتكرر عليها. وكشف أن المتحدث باسم الداخلية البزم، هاتفه وطلب منه تسوية الأمر والأعذار لمن اعتدى عليه، متسائلًا عن التخويل أو السند القانوني في اعتقاله وتوجيه تهم بالتشويش على عمل الأمن، ثم الافراج عنه قبل انتهاء التحقيق. وكانت الداخلية أعلنت أنه جرى الإفراج عن الصحفي لحين استكمال التحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بعد اتهمه بـ "التطاول وإعاقة عمل رجال الأمن". وتساءل فياض "أين السند القانوني بشأن توقيفي كما يدعي المتحدث باسم الداخلية!، وأما بشأن التطاول اللفظي وإعاقة عمل رجال الأمن، فأقول اتقي الله يا رجُل، كيف وصلت إلى هذه النتيجة وأنت تقول في ذات السياق أنّ التحقيق لم ينتهي بعد لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بحقي". وكان فياض قد أكد على أن عنصرين من الشرطة اعتديا عليه بالدفع والضرب عندما كان يحاول التقاط صورة لوزير الأوقاف التركي والوفد المرافق له بمقر وزارة الأوقاف بغزة. وأوضح فياض أنه فوجئ بإبلاغه داخل مقر الشرطة بإيقافه لمدة 24 ساعة بتهمة الاعتداء على جهاز الشرطة والحماية بمقر وزارة الأوقاف، رغم وجود تقرير طبي يثبت تعرضه للإعتداء، مضيفاً أن طلبه بتقديم شكوى قوبل بالرفض.

المصدر :