فجرت العقوبات التي اتخذها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ضد الترجي، مساء الجمعة، زوبعة في الأوساط الرياضية في تونس وموجة من ردود الفعل الغاضبة، وذلك في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها مدرجات ملعب رادس بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي وشبيبة القبائل الجزائري.

واعتبر متابعون للكرة التونسية العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بالكاف "ضربة قاصمة" للترجي، قبل أسبوع عن المواجهة الصعبة أمام الأهلي المصري في نصف نهائي المسابقة.

وقرر الترجي رسميا الطعن في قائمة العقوبات الصادرة بحقه، وتقديم التماس عاجل لتقليص العقوبة، وفق تأكيد المسؤول عن الشؤون القانونية في النادي رياض التويتي.

يشار إلى أن لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قررت خوض الترجي 4 مباريات مقبلة من دون حضور الجمهور، يكون فيها الفريق التونسي الطرف المضيف.

وقررت اللجنة في مقابل ذلك تمتيع الترجي بتأجيل تنفيذ هذا القرار في حدود مباراتين فقط، على ألا يرتكب النادي أي تجاوز تأديبي في ظرف 12 شهرا.

وفي حال ارتكاب أي تجاوز أو إخلال خلال تلك المدة، سيقع حرمان الفريق بصفة آلية من المشاركة في مسابقة الأندية الإفريقية للعام التالي.

بجانب هذه الإجراءات التأديبية، سيكون الترجي تحت طائلة عقوبة مالية قدرها 300 ألف دولار.

في المقابل، اعتبرت فئة أخرى من المشجعين أن "جماهير الترجي لم ترتكب أحداث شغب، بل إن فئة مندسة وسط الجماهير هي التي حرضت على العنف، وتتحمل مسؤوليته أطراف لا علاقة لها بالنادي، بل إن غاياتها من الفوضى سياسية وليست رياضية".

وأطلق عدد من روابط مشجعي الترجي حملة للتبرعات للنادي، بهدف جمع مبلغ العقوبة المالية وقيمتها 300 ألف دولار (نحو 900 ألف دينار تونسي).

ويواجه الترجي الأهلي بنصف النهائي، يومي 12 مايو في ملعب رادس و19 من الشهر ذاته في مصر، وسيواجه الفائز المتأهل من الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي في النهائي، يونيو المقبل.

المصدر : وكالات