أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء، أن فلسطين ستصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من إبريل – نيسان القادم، وذلك بعد توقيع الرئيس محود عباس طلب للانضمام إلى المحكمة.
وأدى الطلب إلى قرار إسرائيلي بتجميد نقل أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل بالنيابة عنها والتي تبلغ 127 مليون دولار شهريًا، الأمر الذي أدى لانتقادات لاذعة لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي "فيدريكا موغريني" عن تجميد عائدات الضرائب إنه: "إنتهاك لبورتوكول باريس بشأن العلاقات الإقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والذي يعتبر جزءًا من معاهدات أوسلو".
وانتقد الرئيس الإسرائيلي "رؤوفين ريفلين"، قرار رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو تجميد تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، معتبرا أن هذه الخطوة ستلحق ضررا بالإسرائيليين أنفسهم.
في سياق آخر، صرح نتنياهو الأحد الماضي أن إسرائيل ترفض مثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب "جرائم حرب"، متعهدا بالدفاع عنهم.
من ناحيته، اعترف مسؤول رسمي من خارجية الاحتلال معقبا على تصريح كي مون، بأنه لم يكن يتوقع أن تتم موافقة الأمين العام للأمم المتحدة بمثل هذه السهولة، مضيفًا أنه كان حري به أن يدرس الأمر بصورة أعمق قبل الموافقة بهذه السرعة.
المصدر :
