أصدرت وزارة العمل، بيانًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، حمّلت خلاله إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومفوضها العام بالتحديد، مسؤولية تداعيات استمرار إضراب العاملين في الضفة الغربية، وتوقف تقديم الخدمات داخل المخيمات.

وطالبت الوزارة، في بيانها، المفوض العام في "أونروا" فيليب لازاريني، بالتراجع عن تعنته وتفهمه للحالة المجتمعية والإنسانية في المخيمات الفلسطينية، والبدء الفوري بجلسات حوارية تفضي إلى إيجاد حلول لنزاع العمل المعلن، والإعلان وبشكل فوري عن قبول المبادرة المطروحة.

وبينت أنها تقدمت بمبادرة وبشكل مشترك من جميع المؤسسات صاحبة الاختصاص بالوطن لاتحاد العاملين، وإدارة "أونروا"، وذلك كبلد مضيف له الحق بالتدخل، ووضع حد لهذا الإضراب الذي بدأ يهدد السلم الأهلي والمجتمعي لأبناء شعبنا داخل المخيمات.

وقالت الوزارة: "كنا نأمل من جميع الأطراف الانتباه له والتجاوب مع مبادرتنا الأخيرة التي حرصنا من خلالها على مراعاه احتياجات وحقوق العاملين، وكذلك الظرف المالي الصعب الذي تمر فيه وكالة "أونروا" وظروف وإمكانيات جميع الأطراف، وكنا متفائلين عند تجاوب اتحاد العاملين مع هذه المبادرة، وإبلاغنا وبشكل رسمي ومباشر على موافقتهم عليها لوضع حدٍ لهذا النزاع، وحله من خلال الحوار وفق ما نصت عليه المبادرة".

وختمت البيان بالقول "حتى هذه اللحظة لم نستلم رداً من إدارة وكالة "أونروا"، ومفوضها العام والذي كان من المفروض تقديمه قبل بداية شهر رمضان، حتى نتمكن من وقف الإضراب وعودة الحياة لسابق عهدها، وهو الأمر الذي لن نقبل استمراره".

المصدر : الوطنية