ترقب شديد يعيشه المواطن المصري حول نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، لحسم الجدل القائم بشأن أسعار الفائدة وإمكانية تدخل البنك المركزي المصري مجدداً في سوق الصرف وإقرار خفض جديد للعملة مقابل الدولار الأميركي.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الدوري نهاية اليوم، وسط توقعات بالاتجاه إلى زيادة أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، في ظل استقرار التضخم عند أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات.

لكن ملف أسعار الصرف هو الأكثر تعقيدًا والذي من المتوقع أن يتدخل البنك المركزي المصري بخفض جديد في ظل اتساع الفجوة في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء مع استقراره في السوق الرسمية خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.

وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها في أول فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع فقط.

وتوقع الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، الدكتور أشرف غراب، أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة ما بين 1% و2% على الأكثر، وذلك لكبح جماح التضخم، لا سيما بعد قيام الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير رغم ما يعانيه أكبر اقتصاد في العالم من أزمة مصرفية بعد تعرض 3 بنوك كبرى للإفلاس، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في السوق الأميركي.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه لرفع سعر الفائدة وذلك من أجل كبح جماح التضخم المرتفع حيث بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي لشهر فبراير الماضي 40.262%، ومعدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، خاصة أن البنك المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه في الأول من فبراير الماضي.

وأوضح في حديثه لـ"العربية.نت"، أن التضخم الحاصل في مصر، مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج المعروض وليس زيادة الطلب على الشراء فقط، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي قد يتجه المركزي لرفع سعر الفائدة.

المصدر : وكالات