تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل للنظر في أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل الموافق ٣٠ مارس الجاري.

ويعقد الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية هذا العام في ظل معدلات تضخم مرتفعة واستمرار البنك الفيدرالي الأميركي في سياسة التشديد النقدي بعدما رفع الفائدة خلال الأسبوع الماضي 25 نقطة أساس لتتراوح الفائدة علي الدولار بين 4.75 و5%.

واتجهت معظم البنوك المركزية لزيادة سعر الفائدة لديها على إثر قرار الفيدرالي الأميركي.

وفي ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس - وهو أعلى معدل منذ 2016 - إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.

وسجل معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي، 40.26%، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى سجله في تاريخه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم الخميس 9 مارس الجاري، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 31.9% في فبراير الماضي من 25.8% في يناير السابق عليه.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 32.9% لشهر فبراير 2023، مقارنة مع 10% للشهر المقابل من العام السابق.

وتوقع باحثون واقتصاديون أن يلجأ البنك المركزي المصري لرفع الفائدة بمعدلات كبيرة تتراوح بين 200 و300 نقطة أساس لمواجهة ارتفاع معدل التضخم وامتصاص السيولة النقدية من السوق، والتى نتجت عن انتهاء آجال بعض شهادات الاستثمار التي طرحتها البنوك فى وقت سابق.

وفي الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية الذي عقده البنك المركزي المصري في أول فبراير الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.75%.

لكن المحللين يرون أن مستويات الفائدة هذه ليست جاذبة للمستثمرين الأجانب لشراء أوراق الديون الحكومية فى ظل تآكل الفائدة الحقيقية، ومن ثم يرجحون أن يقدم المركزي المصري على رفع الفائدة.

وتوقعت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين في" Jefferies International" أثناء مقابلة مع "العربية" فى وقت سابق من الشهر الجاري أن يرفع المركزي المصري الفائدة بمعدل يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.

ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2024.

المصدر : وكالات