دعا مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطيني المجتمع الدولي أن يتخذ كلّ الاجراءات اللازمة لالزام اسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وأن تسعى بفعالية لضمان توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حقهم القانوني في العودة إلى ديارهم الأصلية وحقهم في تقرير المصير.
وطالب المجلس في بيان لها بمناسبة ذكرى النكبه "67" المجتمع الدوال بتقوية جهود توفير المساعدات الانسانية والحماية الشاملة للاجئين والمهجّرين الفلسطينيين وفق معايير القانون الدولي، وتحديداً لاؤلئك المحاصرين في قطاع غزة والمشردين في ومن سوريا.
قال المجلس إنه مع مرور67 عاماً على نكبة فلسطين، استمر تصاعد جرائم التهجير القسري والمتكرر للفلسطينيين والنكبة مستمرة.
وأضاف المجلس أن الفلسطينيون عانوا على مدى 67 عاماً من آثار النكبة التي تعتبر أكبر عملية تهجير قسري شهدها التاريخ، حيث أجبرت قوات الاحتلال الفلسطينيين على ترك ديارهم تحت وقع المجازر التي ارتكبت بحقهم في العام 1948، وأجبرت مئات الآلاف على اللجوء إلى دول الجوار أو إلى النزوح إلى مناطق أخرى داخل وطنهم وسط صمت المجتمع الدولي وعجزه عن فرض قرارته ولاسيما القرار 194 الذي أكد على حق اللاجئين في العودة ديارهم الاصلية، واستعادة الممتلكات والتعويض وفق القانون الدولي ومبادئ العدالة.
وأوضح أنه خلال صيف العام 2014، تعرّض الفلسطينيون في قطاع غزة، (75% منهم لاجئون)، لخمسين يوماً من القصف الاسرائيلي الجوي والبحري والبري. خلال ذلك الهجوم، تم قتل (2215) فلسطينيا، من بينهم (556) طفلا (293) سيدة، وتمّ تدمير (31.974) منزلا سكنيا بين تدمير كلّي وجزئي جسيم، من بينها (8.163) عمارة سكنية متعددة الأدوار، وتدمير البنى التحتية المدنية للقطاع المحاصر؛ الأمر الذي يُضاعف من حجم الكارثة الانسانية. وتم تهجير (520) الف فلسطيني داخل القطاع ؛ أي ما يعادل (34%) من مجموع سكان قطاع غزة.
أمّا في القدس المحتلة، فإن اسرائيل تتبع سياسات لنقل السكان الفلسطينيين قسراً، والتي منها: مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والحرمان من حقوق الإقامة، وتقييد حق استعمال الارض والانتفاع بالمصادر، وبناء المستعمرات وتوسيعها.
وأكد المجلس أن التهجير القسري للسكّان يشكّل انتهاكاً جسيماً بموجب القانون الدولي الانساني. والدول مُلزمة ليس فقط بعدم الاعتراف بنتائج سياسات اسرائيل، بل وبعدم تقديم أي عون يخدم إدامة الوضع القائم.
وقال المجلس: إنّ تردّي أوضاع اللاجئين والمهجّرين، في ظل فشل محادثات السلام خلال عام 2014، والذي كان متوقعاً، يستدعي بقوة ضرورة توفير حلّ عادل ونهائي ودائم للاجئين الفلسطينيين، والذي يجب أن يتمثّل في تطبيق القانون الدولي.
وناشد المجتمع الدولي أن يسعى لوقف تلك السياسات وضمان عدم تكرارها، وجبر ضرر المتضررين، ومساندة الجهود الهادفة لتفعيل آليات المساءلة والعدالة الدوليتين، بما في ذلك دعم عمل لجنة الامم المتحدة لتقصي الحقائق ومحكمة الجنايات الدولية؛
ودعا المجلس منظمة التحرير الفلسطينية أن تتخذ خطوات فعلية للضغط على الدول وحث الوكالات الدولية المعنية للوفاء بالتزاماتها، وتحديداً، للوفاء بالتزامهم بعدم التمييز ضد الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، أو منعهم من دخول الدول بحثاً عن الأمان، أو إعادتهم إلى سوريا قسراً.
المصدر :
